قانوني يتوقع عبر المربد اتساع التحقيقات بمكافحة الفساد لتشمل الاف المسؤولين والموظفين والتجار والمقاولين
توقع القانوني حازم
الكعبي ان
تتوسع التحقيقات خلال المرحلة المقبلة لتشمل الاف المسؤولين والموظفين والتجار
والمقاولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد وهدر المال العام، وصولا الى استعادة
حقوق الشعب العراقي وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وقال الكعبي للمربد ان ما يجري في العراق اليوم لا يمكن
اعتبارها احكام طوارئ او اجراءات استثنائية، وانما هي جزء من مسار عالمي معروف
لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة.
واضاف ان
الاجراءات المتخذة في العراق لمكافحة الفساد ليست امرا غير مسبوق في العالم، فقد
سبقته دول عديدة الى خوض معارك واسعة ضد الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ومحاسبة
المتورطين مهما كانت مناصبهم، واليوم يحذو العراق حذو تلك الدول، ماضيا في ترسيخ
سيادة القانون واستعادة حقوق الشعب وملاحقة كل من تورط بهدر المال العام او
الاستيلاء عليه بغير حق.
وتابع الكعبي انه في
السعودية عام 2017 شملت التحقيقات 381 شخصا من الامراء والوزراء ورجال الاعمال،
وتم استرداد نحو 107 مليارات دولار، وفي الصين تمت ملاحقة اكثر من 1.5 مليون مسؤول
بينهم 392 مسؤولا رفيع المستوى، مع استرداد اكثر من 3.37 مليار دولار من الاموال
المهربة الى الخارج، وفي ماليزيا تمت ملاحقة رئيس الوزراء الاسبق وعدد من كبار
المسؤولين واسترداد نحو 5.1 مليار دولار، وفي البرازيل ادين اكثر من 280 سياسيا
ومديرا تنفيذيا وتم استرداد اكثر من 800 مليون دولار، اما في ايطاليا عام 1992 فقد
شملت تحقيقات “الايدي النظيفة” اكثر من 5000 شخصية عامة وادت الى توقيف نحو 1300
سياسي ورجل اعمال، وفي كوريا الجنوبية انتهت التحقيقات الى عزل وسجن رئيسين سابقين
وعدد من كبار رجال الاعمال، فيما شهدت انغولا ملاحقة شخصيات نافذة مع مصادرة
وتجميد اصول تجاوزت قيمتها مليار دولار.