قانوني للمربد: اعتقال نواب بتهم الفساد يشكل مساسا خطيرا بثقة المواطنين حيال المؤسسة التشريعية
اعتبر القانوني حازم الكعبي أن إلقاء القبض على بعض أعضاء مجلس النواب بتهم الفساد المالي، يشكل مساس خطير بثقة المواطنين حيال المؤسسة التشريعية في البلاد، ولا يمكن أن يكون سببا لشغور المقاعد من النواب.
وقال الكعبي للمربد ان الشبهات الجدية التي تسببت في رفع الحصانة تبرر حسن الإجراءات القانونية اللازمة وإذا كانت المادة 19 من الدستور قد كفلت قرينة البراءة فان ذلك لا يمنع ترتيب بعض الاثار الإدارية والقانونية على التوقيف.
وبين الكعبي ان التوقيف يعتبر عذرًا مشروعا للغياب لكنه يبقى محل نظر امام المحكمة الاتحادية عند الطعن.
واوضح الكعبي ان استمرار التوقيف لأكثر من ثلاثون يوماً يستوجب استدعاء الخاسرين الاوائل لشغل المقاعد النيابية لضمان استمرار العمل التشريعي واستناداً للمادة 52 من الدستور يمكن لمجلس النواب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة عند تحقق العجز الفعلي عن ممارسة المهام النيابية.
واشار الكعبي انه في حال انتهاء الدعوى الجزائية لاحقاً بالبراءة فان ذلك لا يعيد المقعد تلقائياً للنائب وانما يفتح باب الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا للفصل بمشروعية قرار الاستبدال وفقاً للدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب.