الياسري ترد على ابو كلل: موافقتنا على الانترنت الفضائي 2023 كانت مشروطة وتحفظ السيادة الوطنية
ردت النائب ووزيرة الاتصالات السابقة هيام الياسري على انتقاد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل حول ترخيص خدمة الانترنت الفضائي، بأن الوزارة كانت لها شروط واضحة وثابتة وقد وردت صراحة في بياناتها الرسمية.
وقالت الياسري في منشور على صفحتها تابعته المربد ما نصه:
بعد الاطلاع على منشور السيد المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات الذي استشهد ببيانات وزارة الاتصالات الصادرة عام 2023 بشأن اجتماعاتها مع الشركات العالمية المزودة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. ومن المهم وضع تلك البيانات في سياقها الكامل لأن الاستناد إلى جزء منها دون بيان الشروط التي وضعتها الوزارة لا يعكس حقيقة موقف الوزارة في ذلك الوقت.
نعم، وزارة الاتصالات عقدت اجتماعات مع جميع الشركات العالمية ولم تقتصر لقاءاتها على شركة Starlink، بل شملت أيضًا OneWeb وSES و Amazon وغيرها، وفق ضوابط تحفظ السيادة الوطنية والأمن والمصلحة العامة.
وكانت شروط الوزارة واضحة وثابتة، وقد وردت صراحة في بياناتها الرسمية، ومن أبرزها:
1. أن تكون إدارة المشروع والسيطرة والتحكم داخل العراق وبيد وزارة الاتصالات حصراً.
2. أن تؤسس الشركة فرعًا رسميًا لها داخل العراق يخضع للقوانين العراقية.
3. أن تكون للدولة العراقية حصة بنسبة (51%) من أسهم الشركة في العراق .
4. تشغيل وتوظيف الكفاءات العراقية ونقل المعرفة والخبرات إليها.
5. الالتزام بالمتطلبات الأمنية والقانونية وبما يحقق التوازن مع الشركات العاملة في السوق العراقي.
إلا أن شركة ستارلنك لم تستجب لهذه الشروط التي وضعتها الوزارة عام 2023، واتجهت للتعامل مباشرة مع هيئة الإعلام والاتصالات التي أصدرت لائحة تنظيمية لم تأخذ بملاحظات وزارة الاتصالات ولم تتضمن الضمانات التي كانت الوزارة تطالب بها، كما أنها لم تحقق التوازن المطلوب بين إدخال التكنولوجيا الحديثة وحماية السيادة الوطنية، والمحافظة على مصالح الدولة وضمان المنافسة العادلة مع الشركات العاملة في العراق.
لذلك، فإن الاستشهاد باجتماعات الوزارة مع الشركات العالمية في عام 2023 لا يمكن تفسيره على أنه موافقة غير مشروطة بل إن موقف الوزارة كان واضحًا منذ البداية بان إدخال الإنترنت الفضائي، يجب ان يكون ضمن إطار يضمن السيادة العراقية، والإدارة الوطنية وحماية الأمن الوطني وتحقيق المصلحة العامة. وهذا هو جوهر البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة عام 2023.
علما بان وزيرة الاتصالات انذاك قد اعترضت بمخاطبات رسمية موثقة على ادخال خدمة الانترنت الفضائي وفق اللوائح الصادرة من هيئة الاعلام والاتصالات كونها لم تحقق الحد الادنى من متطلبات حفظ السيادة الوطنية وموارد الدولة واستثماراتها في قطاع الاتصالات.