وزير النفط: المال العام خط أحمر والمرحلة المقبلة مخصصة لتقييم الأداء ومكافحة الفساد
أكد وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، اليوم الثلاثاء، أن المال العام يمثل خطاً أحمر، مشدداً على ضرورة الحفاظ عليه ومنع هدره، فيما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييماً لمسار العمل وتعديله بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جهود مكافحة الفساد، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً ضم مديري التشكيلات المالية والرقابية والقانونية والعقود في القطاع النفطي، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج نصير عزيز، ووكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، وعدد من المدراء العامين في مركز الوزارة.
وأوضح العبادي في بيان ورد للمربد أن "الاجتماع يمثل ركيزة مهمة لتقويم الأداء ووضع الحلول لمعالجة الأزمات والقضاء على الفساد، مؤكداً أن موظفي الوزارة تقع على عاتقهم مسؤوليات وواجبات ينبغي أداؤها بأفضل صورة، مقابل ضمان حقوقهم واستحقاقاتهم وفقاً لخبراتهم وكفاءاتهم".
وأشار إلى أن "الحكومة فتحت جبهة قوية لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستتركز على تقييم الأداء وتصحيح المسار بما يخدم المصلحة العامة، مؤكداً أن الإصلاح يمثل أمانة ومسؤولية تتطلب الحفاظ عليها".
وشدد وزير النفط على أهمية الالتزام بمعايير الوظيفة الحكومية، وتجنب أي إجراءات قد تسهم في الفشل أو الفساد، موجهاً الجهات الرقابية إلى دعم الإدارات العليا في التشكيلات النفطية من خلال تقويم أدائها واعتماد الأساليب القانونية التي تسهم في تطوير الإنتاج والحفاظ على الإنجازات.
وأشاد العبادي بجهود العاملين في القطاع النفطي، مؤكداً أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتطوير الثروات النفطية وتعزيز أداء الوزارة.
وشهد الاجتماع فتح باب النقاش أمام الحضور لاستعراض مداخلاتهم ومقترحاتهم، بما يدعم توجهات الحكومة ووزارة النفط في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتحقيق الأهداف المرسومة.