الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله يطالب بإلغاء الاتفاقية والتحرك العاجل لحماية الصيادين
طالب الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله مجلس النواب والحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة عقب مقتل أحد الصيادين العراقيين برصاص الجانب الكويتي، منتقداً ما وصفه باستمرار الصمت الرسمي إزاء الحادثة.
وقال الحراك في بيان صدر اليوم الاربعاء، وتابعه المربد: "يتابع الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبدالله ببالغ الاستغراب والأسف حالة الصمت التي ما زالت تلتزم بها بعض الجهات الرسمية إزاء الجريمة التي راح ضحيتها أحد الصيادين العراقيين برصاص الجانب الكويتي، في حادثة تمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة العراق وحقوق مواطنيه".
واضاف إن "استمرار هذه التجاوزات، في ظل غياب موقف وطني حازم، يبعث برسائل خاطئة تشجع على تكرار الاعتداءات بحق الصيادين العراقيين، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، وعليه، فإن الحراك الشعبي يطالب بما يأتي:
أولًا: مجلس النواب العراقي بتحمل مسؤولياته الوطنية والتاريخية من خلال العمل على تفعيل قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الاتفاقية وتسليم الرفض رسمياً الى الجهات المعنية المحلية والدولية للحد من التدخلات الكويتية في مياهنا الإقليمية تحت حجة الاتفاقية.
ثانيًا: استدعاء وزير الخارجية العراقي وبيان أسباب ضعف التحرك الدبلوماسي إزاء الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المواطنون العراقيون واطلاع الراي العام على حيثيات الاجتماع المشترك الأخير في (الكويت) بعد استهداف الكويت للصياد العراقي وما تم الاتفاق عليه هناك ليتسنى للمجلس ممثل الشعب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي اتفاق قد يخل بالسيادة العراقية.
ثالثًا: اتخاذ إجراءات حكومية ودبلوماسية وقانونية رادعة لوضع حد للتجاوزات الكويتية المتكررة، بما يضمن حماية الصيادين العراقيين وصون السيادة الوطنية. ولا يمكن الاكتفاء باعتبار الضحية شهيداً دون ادانه دولية تضمن حق العراق وأبناء شعبه امام الانتهاكات الكويتية المتكررة وقتل الأبرياء المدنيين.
رابعًا: توجيه خفر السواحل العراقية وقيادة القوة البحرية بتحمل المسؤولية لحماية حدودنا البحرية والمحافظة على أرواح المدنيين في المياه الدولية والإقليمية".
واضاف إن "دماء العراقيين ليست محل مساومة، وسيادة العراق خط أحمر لا يقبل الانتقاص منها، وسيبقى الحراك الشعبي مستمرًا في تحركاته السلمية والقانونية حتى تتحقق العدالة، وتصان حقوق العراق كاملة غير منقوصة".