حيال للمربد: نسعى لعقد جلسة في البصرة ودعمها تشريعيا وحكوميا، وسنناقش قوانين مهمة بمقدمتها سن التقاعد

سياسة وأمن واقتصاد

20 تموز 2026

حيال للمربد: نسعى لعقد جلسة في البصرة ودعمها تشريعيا وحكوميا، وسنناقش قوانين مهمة بمقدمتها سن التقاعد

كشف النائب عن البصرة عباس حيال عن تبني كتلته الإعمار والتنمية النيابية مشروعاً لعقد إحدى جلسات مجلس النواب في المحافظة، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها ودعمها تشريعياً وحكومياً، مشيرا إلى أن أولى مشاريع القوانين إعادة سن الإحالة إلى التقاعد إلى 63 عاماً.

وأكد حيال وهو الناطق الرسمي باسم الكتلة، في تصريح للمربد سعي كتلته إلى ضمان حصول البصرة على حقوقها الدستورية والتنموية.

وشدد على أن البصرة، رغم كونها العاصمة الاقتصادية للعراق، لا تزال تواجه أزمات خدمية وتنموية تستوجب دعماً استثنائياً يتناسب مع مكانتها وإسهامها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن كتلته تتبنى أيضا حزمة من مشاريع القوانين داخل مجلس النواب، وفي مقدمتها إعادة سن الإحالة إلى التقاعد إلى 63 عاماً، موضحاً أن الموظف عند بلوغه الستين يكون قد بلغ أعلى مستويات الخبرة والكفاءة، وأن استمراره في الخدمة ثلاث سنوات إضافية يمثل مكسباً لمؤسسات الدولة التي تحتاج إلى هذه الكفاءات المتراكمة، مؤكدا أن الكتلة تتبنى المشروع وتسعى إلى إقراره.

وأضاف حيال أن الكتلة تتبنى أيضاً مشروعاً يقضي بفصل استحقاقات الموظفين -ومنها العلاوات والترفيعات وإجازة الخمس سنوات- عن قانون الموازنة العامة، مبيناً أن هذه الحقوق استحقاقات قانونية ينبغي ألا تبقى مرهونة بتأخر إقرار الموازنة بسبب الخلافات السياسية أو التشريعية. ودعا وزارة المالية والجهات المختصة إلى تنفيذها في مواعيدها، مشدداً على أن تأخير الموازنة لا يجوز أن يتحول إلى سبب لتعطيل حقوق مئات الآلاف من موظفي الدولة.

كما أكد استمرار متابعة ملف خريجي معاهد النفط الذين مضى على تخرجهم أكثر من ثلاث سنوات من دون تعيين رغم أن تعيينهم يجري مركزياً، معتبراً أنهم يمثلون كوادر فنية تحتاجها الشركات النفطية، وأن الكتلة تعمل على إيجاد حلول لهذا الملف.

وأوضح حيال أن الكتلة تتبنى كذلك مشروع قانون لتعويض أصحاب البطاقة الحمراء من المتضررين من سياسات النظام السابق، مؤكداً أن لهذه الشريحة حقوقاً تستوجب المعالجة القانونية والإنصاف.