الداخلية تؤكد: مرتكبو العنف ضد الأطفال لن يفلتوا من المساءلة القانونية وندعو للإبلاغ عبر خط 911
أكدت
وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن مرتكبي العنف ضد الأطفال لن يفلتوا من المساءلة
القانونية، مشيرا إلى أن تعنيف الأطفال جريمة تمس أمن المجتمع واستقراره وأن حماية
الأطفال التزام قانوني وأخلاقي والإبلاغ الفوري يسهم في إنقاذ طفل من خطر محقق.
ودعا
الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون في تصريح صحفي تابعته المربد إلى
الإبلاغ الفوري عن حالات تعنيف الأطفال عبر خط الطوارئ 911.
وقال
إن وزارة الداخلية تؤكد أن أي اعتداء على الأطفال، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو
جنسياً أو عبر الإهمال أو الاستغلال، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والقيم
الإنسانية، وجريمة تمس أمن المجتمع واستقراره قبل أن تمس الضحية، مؤكداً أن الوزارة
لن تسمح بأن يفلت أي متورط من المساءلة القانونية مهما كانت صفته أو ظروفه.
وأضاف،
"أنه انطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية في حماية المجتمع، تواصل وزارة
الداخلية تسخير جميع إمكاناتها الأمنية والتحقيقية لرصد حالات تعنيف الأطفال
والتعامل معها بسرعة وحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، بالتنسيق مع
الجهات القضائية والجهات المختصة، لضمان توفير الحماية اللازمة للأطفال وإنصاف
الضحايا ومحاسبة المعتدين وفق القانون".
ولفت
إلى أن "حماية الأطفال ليست خياراً، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل
المساومة، وأن هيبة القانون تبدأ بحماية الفئات الأضعف في المجتمع وفي مقدمتها
الأطفال".
ويأتي ذلك تزامنا مع نشر المربد حالات لعنف أسري ضد الأطفال آخرها حالة الطفلة "رقية".
فيديو مرتبط و هنا