عقود الأمن الغذائي في المثنى يناشدون لتعديل بنود عقودهم
ناشد المتعاقدين ضمن قانون الأمن الغذائي في المثنى الحكومة الجهات المعنية بالتدخل لتعديل بنود عقودهم، مؤكدين أنهم مشمولون بقرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2026 الخاص باستمرار التعاقد.
وقال عدد منهم للمربد، إن محافظة المثنى تعتزم التعامل معهم وفق قانون العمل وإدراج مصطلح "التدريب والتطوير"، خلافا لما طبق في عدد من المحافظات الأخرى حسب حديثهم.
وطالبوا بإلغاء بنود العقد الحالية أو اعتماد صيغة مماثلة لعقود (315) والعمل وفق قانون الخدمة المدنية وإلغاء مصطلح "التدريب والتطوير"مع تضمين تخصيصاتهم المالية ضمن موازنة المحافظة لفئة عقود الأمن الغذائي فقط.