خبير قانوني: جرائم الفساد في قضية عدنان الجميلي قد تصل عقوبتها إلى 15 عاماً والعفو مشروط بإعادة الأموال
أوضح الخبير القانوني عباس العقابي أن حجم الأموال والمصوغات الذهبية التي أعلن القضاء العراقي ضبطها في قضية عدنان الجميلي يفتح الباب أمام عدة تكييفات قانونية، مبيناً أن أبرزها جريمة الرشوة واستغلال الوظيفة، والتي قد تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 15 عاماً، بحسب الوصف القانوني الذي تعتمده المحكمة.
وقال العقابي في تصريح للمربد إن جريمة الرشوة يُعاقب عليها وفق القرار رقم 61 لسنة 1983 بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، فيما تنص المادتان 315 و316 من قانون العقوبات العراقي على عقوبات تتراوح بين 5 و15 سنة في الجرائم المتعلقة باستغلال الوظيفة، مؤكداً أن تقدير العقوبة يبقى من صلاحية المحكمة.
وفي ما يخص قانون العفو العام، أشار العقابي إلى أن المادة الرابعة منه تنص على إمكانية شمول المتهمين أو المدانين بقضايا الفساد المالي والإداري المرتكبة قبل نفاذ القانون بالعفو، شريطة إعادة الأموال المتحصلة من الجريمة، فيما لا يشمل العفو الجرائم التي ارتُكبت بعد نفاذه.
وأضاف أن القضية إذا كانت تتضمن أموالاً متحصلة قبل نفاذ قانون العفو العام وأخرى بعده، فإن الجرائم اللاحقة لن تستفيد من العفو، وتبقى خاضعة للمساءلة القانونية.