قانوني: توصية البرلمان بإعفاء قائدة بحريين ملزمة سياسيا واخلاقيا لكنها لا تكتسب الاثر القانوني
اوضح الخبير القانوني علي التميمي ان توصية مجلس النواب باعفاء قائد القوة البحرية العراقية وبقية القادة من مناصبهم تعد ملزمة سياسيا واخلاقيا لكنها لا تكتسب الاثر القانوني الا بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة.
وقال التميمي للمربد ان الدستور العراقي منح رئيس الوزراء بموجب المادة 78 صلاحية تعيين واعفاء كبار القادة العسكريين فيما يقتصر دور مجلس النواب على الرقابة والتحقيق واصدار التوصيات استنادا الى صلاحياته المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور.
واضاف ان لجنة الامن والدفاع النيابية تملك حق استضافة المسؤولين العسكريين والاستماع الى افاداتهم بشأن القضايا الامنية الا انها لا تمتلك صلاحية اصدار قرار بالاعفاء وانما ترفع توصياتها الى السلطة التنفيذية لاتخاذ ما تراه مناسبا
واشار الى ان توصية اللجنة النيابية بشأن اعفاء قائد القوة البحرية على خلفية حادثة استشهاد الصياد نجم عبد الله تبقى ضمن الاطار الرقابي للسلطة التشريعية فيما يعود القرار النهائي بتنفيذ الاعفاء الى رئيس الوزراء الذي يملك الاختصاص الدستوري باصدار الامر التنفيذي.