الناهي: طلب النواب أسماء مرشحي الوحدات الإدارية قبل التصويت عليهم يمثل ضغطاً سياسياً
رفضت رئيسة لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، بيداء الناهي، تقديم أسماء المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية ونواحي المحافظة إلى أعضاء مجلس النواب، معتبرة أن مثل هذا الطلب غير قانوني ويمثل تدخلاً مباشراً في أعمال الإدارة المحلية.
وقالت الناهي في تصريح للمربد إن المطالبة بأسماء المرشحين قبل التصويت عليهم تعد من باب الضغط السياسي، وليست التزاماً قانونياً على مجلس المحافظة، مشيرة إلى أن المجلس غير ملزم بالاستجابة لهذه المطالب قبل إتمام الآلية الإدارية.
وأضافت أن رقابة مجلس النواب هي رقابة لاحقة على القرارات الكاملة، مبينة وجود فرق بين الرقابة السابقة واللاحقة.
وأوضحت أن قانون المحافظات ينص على خضوع قرارات مجلس المحافظة لرقابة مجلس النواب، بعد صدور كتاب من المجلس يطلب فيه قرارات مجلس المحافظة بشكل كامل لتدقيقها ومدى موافقتها للدستور والقوانين الاتحادية النافذة، دون أن تصل هذه الرقابة إلى التدخل في الآليات التنفيذية والإدارية، مثل التعيين أو الترشيح الداخلي.
وأكدت أن مجلس المحافظة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي في إدارة شؤونه المحلية، وفق الضوابط والسياقات القانونية.
وأشارت الناهي إلى أن رقابة مجلس المحافظة على الدوائر في المحافظة تكون أيضاً رقابة لاحقة، موضحة أنه عند رصد مخالفات، سواء من قبل مجلس المحافظة أو مجلس النواب، يجب عرضها على المحاكم أو استجواب المسؤول عن المخالفة بالطرق القانونية، وليس عبر وسائل الإعلام أو على العلن.