تجدد مطالبات استدعاء وزير الخارجية الى البرلمان لبيان أسباب ضعف التحرك الدبلوماسي تجاه الاعتداءات الكويتية
جدد مسؤول الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله يعرب المحمداوي مطالبته مجلس النواب باستدعاء وزير الخارجية لبيان أسباب ضعف التحرك الدبلوماسي تجاه الاعتداءات الكويتية التي يتعرض لها الصيادون العراقيون داخل المياه الإقليمية العراقية.
وقال المحمداوي في حديث للمربد إن الحراك الشعبي وبالتنسيق مع جمعية الصيادين يواصل متابعة تداعيات الحادث الذي أدى إلى مقتل صياد عراقي برصاص الجانب الكويتي مبينا أن ما حدث يمثل انتهاكا خطيرا لسيادة العراق وحقوق مواطنيه ولا يمكن القبول به أو السكوت عنه.
وأضاف أن توصيات لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن الحادث تعد خطوات جيدة لكنها تحتاج إلى تنفيذ سريع من الجهات الحكومية ولاسيما وزارة الدفاع مشيرا إلى أن التوصيات تضمنت إقالة عدد من القادة العسكريين وتعويض ذوي الصياد واعتباره شهيدا وفقا للقوانين العراقية.
وطالب المحمداوي لجنة الأمن والدفاع بمتابعة تنفيذ توصياتها مع الجهات المعنية وعدم الاكتفاء بإصدارها محذرا من أن استمرار التجاوزات الكويتية في ظل غياب موقف حكومي واضح يرسل رسائل خاطئة ويشجع على تكرار الاعتداءات.
وأكد أن دماء العراقيين ليست محل مساومة وأن سيادة العراق خط أحمر لا يقبل الانتقاص منها داعيا الحكومة إلى اتخاذ موقف دبلوماسي وقانوني يتناسب مع خطورة الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادون العراقيون.
وجدد المحمداوي دعم الحراك الشعبي لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء التصويت على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مطالبا الحكومة ووزارتي الخارجية والنقل بإيداع الموقف العراقي الرسمي الرافض للاتفاقية لدى الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتيح للعراق ممارسة حقوقه في مياهه الإقليمية مؤكدا أن المعطيات الفنية والبحرية والقانونية تثبت عراقية خور عبد الله وضرورة حماية حقوق العراق وسيادته البحرية.