شداد لوزير النفط: ما هي مبررات إحالة مصفى كربلاء على شركة محلية صغيرة مباشرة دون إعلان وتنافس؟
وجه عضو لجنة النفط والغاز النيابية
علي شداد سلسلة من الاستفسارات لوزير النفط بشأن مصفى كربلاء وما أثير بشأنه من
جدل مؤخرا.
شداد قال للمربد انه وجه عدة أسئلة
استناداً إلى المادة (61/ سابعاً) من الدستور والمادة (27 / ثانياً) والمادة (29) من
قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
وأضاف أنه ورد في قرارات مجلس الوزراء
المصادقة على قرار إحالة مناقصة تتضمن أعمال التشغيل والصيانة لأكبر مشروع من حيث
الكلفة الاستثمارية في تاريخ العراق وتضمنت الإحالة أن تقوم شركة محلية صغيرة بهذه
الأعمال مقابل مبلغ و قدره 180 مليون دولار سنويا تقريباً.
وتابع أنه طلب الإجابة عن مبررات الإحالة
على شركة محلية صغيرة للعمل على إدارة وتشغيل أكبر مشاريع وزارتكم في حين أن
الشركة المالكة (شركة مصافي الوسط) تمتلك تاريخاً تجاوز الـ 60 سنة في هذا المجال؟
شداد تساءل أيضا عن مبررات الذهاب باتجاه
شركة محلية بصورة مباشرة بدون إعلان وبدون تنافس وخلافا لسياقات العمل المعيارية
في حين كان الأجدر بوزارتكم مفاتحة كبرى شركات الخدمات الهندسية العالمية للقيام
بأعمال الصيانة والتشغيل في حال فشل وزارتكم وشركاتها في تحمل هذه المسؤولية؟
كما تساءل قائلا "هل وضعت دوائر
وزارتكم تصوراتها وخططها ومبرراتها في قرار تكليف الشركة المحلية بأعمال الصيانة
والتشغيل للمشروع أعلاه وفي حال وجود ذلك فما هي فائدة بقاءها بهذا الهيكل الإداري
الكبير مع عجزها عن الإدارة وتحويلها المسؤولية لشركة محلية راجين تزويدنا بنسخ عن
كافة هذه الوثائق والدراسات؟"
من هنا بدأت القصة الخبرية