المنصوري للمربد: مكافحة الفساد لن تنجح دون إصلاح شامل ومراجعة عقود الدولة منذ 2018
رأى السياسي نشأت المنصوري أنه لا يمكن المضي بحملة مكافحة الفساد ما لم يتم هناك خطوات جدية يتفق عليها الجميع بكل أبعادها، من ناحية البعد الزمني والمكاني والامتداد الأفقي والعمودي، أي لها فترة معينة أم ستنتهي، هل هناك أماكن محصنة أم تشمل كل العراق، وهل لها امتداد أفقي أي تشمل الجميع أو امتداد عمودي أي أن هناك خطوط حمراء لا تمس رموز على مستويات مختلفة، أم هي حملة عامة تشمل الجميع أم لها حدود.
وأضاف المنصوري خلال حديثه للمربد أن الحملة يمكن تسميتها بحملة اعتقال جزء من المفسدين الذين يشاركون بالفساد، وحتى يتم إلقاء القبض عليهم أو محاربة الفساد يجب أن يكون بموازاة عملية إصلاح أي تجفيف منابع الفساد، وأن لا يشوب هذه الحملة نوايا استهداف سياسي لكتلة دون أخرى وأن لا يكون ضمنها أهداف الحصول على دعم شعبي أو مكاسب سياسية ولا تكون مدعومة بسياسة برمجة من جهات خارجية أو إملاءات أو تصفية حسابات جهة على أخرى.
وأضاف أن محاربة الفساد تتطلب أيضا الرجوع إلى عشرة أعوام حول عقود تم إبرامها، كيف أبرمت وما هي قيمتها ولمن تمت إحالتها، مشيرا إلى أنه باعتباره عضو مجلس محافظة سابق "أعلم أن هناك أموال رصدت لعقود معينة ولكن عند الإحالة تبين أن قيمتها أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية الواقعية التي صوت عليها سابقا أو من خلال الأسعار السائدة سابقا"، لافتا إلى أن التضخيم بقيمة المشاريع هي أيضا هدر بالمال العام فيجب إعادة النظر بها وبكل العقود التي أبرمت منذ عام 2018 للعام 2026 لوزارات مهمة ولهيئات ولدوائر غير خاضعة للوزارات لكي نعلم تضخيم الأموال لبعض الشركات من أين جاء، وهذا الكلام لا يخص البصرة فقط.
حلقة المتابع