ميسان تُشكل لجنة لجرد التجاوزات على أملاك الدولة وتوزع استمارات لسكنة العشوائيات
كشفت حكومة ميسان المحلية عن تشكيل لجنة لجرد التجاوزات على أملاك الدولة، وذلك وفقا للأمر الإداري المحلي رقم 125، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة لتحديد نوع التجاوزات وعائدية الأراضي، وخصوصا تلك التي تشغلها العشوائيات.
وأفاد قائم مقام العمارة، رائد شامل، لـلمربد أن اللجنة قامت بالتنسيق مع المخاتير في قضاء العمارة لتسليم وتوزيع استمارات المعلومات التي وردت من مجلس الوزراء على سكنة العشوائيات، وتهدف هذه الاستمارات إلى حصر عدد ونوع هذه العشوائيات، وتحديد ما إذا كانت الأراضي المشغولة هي أراض سكنية أو مخصصة لمشاريع خدمية.
وأشار شامل إلى أن اللجنة أنجزت 50% من عملها حتى الآن، ومن المتوقع الانتهاء من عملية جرد المتجاوزين بنهاية الشهر الجاري.
يُذكر أن "المربد" كانت قد حصلت على تفاصيل تتعلق بالأمر الديواني الخاص بتعديل التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والتي شُيدت قبل صدور هذا القرار. وقد اشترط القرار أن يكون المستفيد الفعلي للأرض هو من يتملّكها، وذلك وفقًا للجرودات التي تقدمها الوحدة الإدارية المعنية. وتتولى هذه المهمة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة والمحافظ في المحافظات، وعضوية مدير البلدية، ومدير التخطيط العمراني، ومدير التسجيل العقاري، وممثل عن وزارة المالية.
ويمنع القرار تمليك أكثر من قطعة أرض لطالب التمليك، ويجب على المتقدمين تقديم طلباتهم إلى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ صدور القرار ويستثنى من هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.