نائب للمربد: إحالة القاضي العميري على التقاعد خيبة أمل لمن يناصر قضية خور عبدالله
أفاد النائب ياسر الحسيني أن إحالة القاضي جاسم العميري على التقاعد يعد كخيبة أمل لمن يناصر قضية خور عبدالله واصفا ذلك بالإطاحة بأول مناصر لإبطال تلك القضية، مشيرا إلى أنهم لا يقررون مسبقا على المحكمة الاتحادية لكن ذلك استقراء لما آلت إليه الضغوط الحكومية على المحكمة، فيما لفت إلى أن تأجيل البت بالطعن المقدم إلى نهاية الشهر الجاري قد يكون سببا بزيادة الضغوط السياسية على المحكمة.
وقال الحسيني في تصريح للمربد إن هناك مؤامرة تحاك على أن تمرر اتفاقية خور عبدالله، لكن نأمل أن يخيب ظننا وأن يكون هناك تأييد لقرار لإسقاط تلك الاتفاقية، وهو القرار الصائب والقانوني وأن لا نلجأ للذهاب إلى محاولة تدويل القضية وإقامة دعاوى في المحاكم الدولية لإنصاف العراق من أهله و "للأسف الشديد"، مضيفا أن رئيسي الجمهورية والوزراء لم ينصفوا العراق بتقديمهم طعن للمحكمة الاتحادية وذلك الإجراء كحنث لليمين الذي أدوه باعتبار سيترتب عليه هدر لمكتسبات البلد بما فيها أن يكون لدينا حرية في الملاحة في خور عبدالله لذلك نخشى أن تنتقل عدوى تسليم الموانئ والإطلالة البحرية ومنصاتنا الغازية والنفطية أن تسلم هي الأخرى بهذه الحكومة التي أقسمت على الحفاظ على مياهنا وثرواتنا.
فيما بين الحسيني أن موعد البت بالطعن أرجئ إلى نهاية شهر تموز الجاري وهذا التأجيل لا يصب بصالح الإجراءات وهنالك خشية من أن يتراكم الضغط السياسي، ما لم تتضافر جهود الغيارى في العراق بكافة شرائحهم والمطالبة بقضية إنصاف الأجيال القادمة من إجراءات حكومية عبثية يراد لها مصالح فئوية وضيقة يكتسب المتنفذون فيها رضا دول إقليمية وجارة على حساب أصل الواردات وسيادة البلد على مياهه وأرضه وموارده الطبيعية والجغرافية وإلا ستهدر كل تلك الخيرات على حساب جمهورية العراق، وأوضح دليل على ذلك ما قدمه رئيسا الجمهورية والوزراء من طعن بتلك الاتفاقية المذلة أي أن هنالك من يسعى إلى هدر خيراته وهذا ما نؤكد عليه، فنطالب الشعب العراقي أن يقول كلمته للمحافظة على حقوقه وحقوق الأجيال القادمة من الهدر والضياع.