الكعبي للمربد: توقيف النواب لأكثر من 30 يوم يستوجب استبدالهم بالخاسرين الأوائل لضمان استمرار العمل التشريعي
اوضح القانوني حازم الكعبي أن استمرار توقيف اعضاء مجلس النواب لأكثر من ثلاثون يوماً يستوجب استدعاء الخاسرين الاوائل لشغل المقاعد النيابية لضمان استمرار العمل التشريعي واستناداً للمادة 52 من الدستور يمكن لمجلس النواب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة عند تحقق العجز الفعلي عن ممارسة المهام النيابية.
وقال الكعبي للمربد ان الشبهات الجدية التي تسببت في رفع الحصانة تبرر حسن الإجراءات القانونية اللازمة وإذا كانت المادة 19 من الدستور قد كفلت قرينة البراءة فان ذلك لا يمنع ترتيب بعض الاثار الإدارية والقانونية على التوقيف.
وأضاف أن إلقاء القبض على بعض أعضاء مجلس النواب بتهم الفساد المالي يهز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية، ولا يبرر إبقاء المقاعد النيابية شاغرة أو تعطيل تمثيل الناخبين.
وبين الكعبي ان التوقيف يعتبر عذرًا مشروعا للغياب لكنه يبقى محل نظر امام المحكمة الاتحادية عند الطعن.
واشار الكعبي انه في حال انتهاء الدعوى الجزائية لاحقاً بالبراءة فان ذلك لا يعيد المقعد تلقائياً للنائب وانما يفتح باب الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا للفصل بمشروعية قرار الاستبدال وفقاً للدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب.