رسالة ومقترحات من أهالي أبي الخصيب للمكلف بمهام القائم مقام زيد الإمارة لانتشال القضاء من واقعه

رسالة ومقترحات من أهالي أبي الخصيب للمكلف بمهام القائم مقام زيد الإمارة لانتشال القضاء من واقعه

المربد تنشر الرسالة والمقترحات نصاً كما وردتها:
سعادة القائم مقام المحترم
الأستاذ زيد الإمارة
نائب محافظ البصرة الفني، والمكلف بإدارة قائمقامية قضاء أبي الخصيب من الموقع الأدنى
تحية طيبة وبعد ..
باسمنا ونيابة عن أبناء قضاء أبي الخصيب، نتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة تكليفكم بإدارة قائمقامية القضاء، متمنين لكم التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الوطنية الحساسة، والتي تتطلب الحزم، والحكمة، والاقتراب من نبض المواطنين.
ولا يخفى عليكم، وأنتم القادم من خارج القضاء، أن هذا القضاء يمتاز بخصوصيته الجغرافية والتاريخية، وتركيبته الاجتماعية والمهنية، مما يجعله بحاجة إلى فهم عميق ودقيق لواقعه اليومي والتحديات التي يعاني منها منذ سنوات.
ومن باب الحرص المشترك، نضع بين أيديكم جملة من الملاحظات والمقترحات العملية التي نعتقد أنها ستُسهم في تحسين الواقع الخدمي والإداري في القضاء، وتمنح إدارتكم زخماً إيجابياً ملموساً:
أولاً: رفع التجاوزات
• القضاء يُعاني من تفشّي ظاهرة التجاوزات على الأراضي الزراعية والسكنية، وعلى ضفاف الأنهر وواجهات الطرق.
• نأمل أن يتم التعامل مع هذه التجاوزات بحزم وبدون انتقائية، مع اعتماد الحلول البديلة للمواطنين المستحقين.

ثانياً: تنظيم الأسواق والطرق
• الأسواق العشوائية أصبحت تشوّه وجه القضاء وتعيق حركة المواطنين.
• من الضروري اعتماد خطة لإعادة تنظيم الأسواق وتخصيص أماكن بديلة للباعة الجوالين.
• كذلك نوصي بوضع خطة مرورية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنظيم السير وتفعيل الرقابة على الشوارع.

ثالثاً: كري الأنهر ورفع المجاري الثقيلة عنها
• نلفت انتباهكم إلى ظواهر خطيرة تهدد البيئة والصحة العامة في القضاء، منها:
• سرقة التراب وتهريبه عبر الشاحنات الثقيلة، مما يتسبب بتشويه الأراضي وتركها عرضة للتصحّر.
• إهمال الأنهر والجداول الفرعية وعدم كريها أو تنظيفها، مما يؤدي إلى انسدادها وتحوّلها إلى مصدر للروائح الكريهة وتكاثر الأمراض.
• تصريف مياه المجاري الثقيلة في بعض الجداول والأنهر، وهو ما يستدعي تدخلاً سريعًا لرفع هذه الملوثات وإنقاذ النظام المائي.
• نرجو منكم تفعيل التعاون مع دوائر الموارد المائية والبلديات والصحة، لوضع خطة طارئة ومستمرة لمعالجة هذه الإشكاليات، من خلال:
• كري الأنهر بشكل دوري.
• رفع الملوثات والمجاري الثقيلة فوراً.

رابعاً: المياه الصالحة للشرب
• نُدرك أن أزمة المياه الصالحة للشرب هي مشكلة عامة تعاني منها معظم محافظات العراق، ولكنها تتخذ طابعًا خاصًا في البصرة، لاعتبارات جغرافية وبيئية معقدة.
• ومن هذا المنطلق، نأمل منكم السعي إلى اعتماد حلول بديلة وطارئة مثل:
• جدولة المراشنة لضمان التوزيع العادل للماء.
• نقل الماء الصالح للشرب إلى المناطق المتضررة عبر الحوضيات والخزانات الكبيرة.
• رفع التجاوزات على خطوط الماء الصالح التي تتسبب في انقطاع الخدمة عن المواطنين.
• كما نرجو التنسيق المباشر مع مديرية الماء في المحافظة لوضع خطة طارئة ودائمة لمعالجة الشحة والملوحة.

خامساً: تعزيز الرقابة الصحية والغذائية
• إن صحة المواطن من أولويات العمل الإداري المسؤول، ولذلك نوصي بتكثيف الرقابة الصحية على المطاعم، والأسواق، ومحال بيع المواد الغذائية، والمخابز.
• من الضروري تفعيل دور الرقابة الصحية المشتركة بين القائمقامية، ودائرة الصحة، والبيئة، مع فرض الغرامات على المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في التلوث الغذائي أو البيئي.

سادساً: مكافحة الصيد الجائر
• يشهد القضاء في السنوات الأخيرة تفشياً لظاهرة الصيد الجائر للأسماك، باستخدام أساليب غير قانونية ومعدات مدمّرة للمسطحات المائية.
• نأمل منكم اتخاذ إجراءات واضحة للحد من هذه الظاهرة، بالتنسيق مع الجهات البيئية والرقابية، وتفعيل المتابعة الميدانية لمناطق الصيد.
• الحد من الصيد الجائر يُسهم في استدامة الثروة السمكية ويمنع الإضرار بالموارد المائية التي يعتمد عليها عدد كبير من سكان القضاء.

سابعاً: الحد من ظاهرة الدراجات النارية غير النظامية
• يُلاحظ تزايد ظاهرة الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية داخل القضاء، وما تُشكّله من خطر أمني ومروري، خاصة في الأحياء السكنية والمناطق التجارية.
• كما تنتشر ممارسات غير قانونية من بعض أصحاب هذه الدراجات الذين يعمدون إلى إزالة أو تعطيل الإنارة الأمامية (اللايت) ليلاً، ويُطلقون على أنفسهم (صقور الليل)، في مظهرٍ يتنافى مع النظام العام ويهدد أمن وسلامة المواطنين.
• نأمل منكم التنسيق مع الجهات الأمنية ومفارز المرور لتكثيف الحملة على هذه الظاهرة، ومصادرة الدراجات المخالفة، وإحالة أصحابها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

ثامناً: تبليط الطرق الحيوية
• ما زالت العديد من الطرق في القضاء غير مبلّطة أو مدمّرة، مما يصعّب حركة المواطنين ويسيء إلى صورة القضاء.
• نأمل إدراج هذه الطرق ضمن موازنة المشاريع الخدمية للمحافظة، مع إعطاء الأولوية للمناطق المكتظة والطرق الحيوية.

تاسعاً: تعزيز التنظيم الإداري
• ندعو إلى مراجعة الهيكل الإداري للقائمقامية وتحديثه، وتوزيع المسؤوليات بشكل عادل، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرار.
• نؤكد على أهمية اختيار اللجان بدقة، فهذه اللجان تُشكّل روح العمل التنفيذي داخل القضاء، وهي المسؤولة المباشرة عن المتابعة والتنفيذ، مثل:
• لجنة المتابعة الميدانية
• لجنة معالجة التجاوزات
• اللجان الخدمية والتخطيطية الأخرى
• لذلك نأمل أن تتكوّن هذه اللجان من أشخاص نزيهين، مهنيين، فاعلين، ممن يتحلون بروح المسؤولية والحياد، مع تفعيل مبدأ التقييم الدوري لأدائها لضمان استمرارية الكفاءة والفاعلية.

ملاحظة مهمة
جميع النقاط التي طُرحت أعلاه هي مطالب قابلة للتنفيذ الفوري، ولا تتطلب بالضرورة تخصيصات مالية كبيرة، بل تعتمد على الإرادة والمتابعة الحثيثة والتنسيق بين الدوائر.

كما أننا نأمل – ومع إقرار الموازنة المقبلة لمحافظة البصرة – أن يُراعى قضاء أبي الخصيب بموازنة عادلة تتناسب مع عدد نفوسه الكبير، وحجم مسؤولياته، وتاريخه الخدمي والزراعي، بما يحقق الإنصاف لهذا القضاء المهم.

ختاماً
نحن على ثقة أن إدارتكم ستكون فاتحة خير لقضاء أبي الخصيب، إذا ما ترافقت مع نية صادقة، وقرارات حازمة، وانفتاح مباشر على أبناء القضاء، بمختلف مكوناتهم.

نأمل أن تجد هذه المقترحات صدىً لدى سيادتكم، ومستعدون دائماً للمشاركة بالرأي والمبادرة والدعم، متى ما طُلب منا ذلك.

مع فائق الاحترام والتقدير
فريق الثورة الرياضي