في البصرة .. مطالبات بايداع قرار إلغاء اتفاقية خور عبدالله لدى الأمم المتحدة وتلويح بمقاضاة السوداني
جدد الحراك الشعبي الرافض لاتفاقية خور عبدالله دعمهم
لقرار المحكمة الاتحادية.
وقال ممثل الحراك الشيخ يعرب المحمداوي للمربد إنهم
يجددون رفضهم لتلك الاتفاقية المذلة رفضا قاطعا دون مساومة، فتلك الاتفاقية تهدد حقوق
العراق التاريخية والقانونية في مياهه الإقليمية، ونطالب الحكومة العراقية ممثلة
بوزارتي الخارجية والنقل بالاستعجال الفوري بإيداع موقف الرافض الرسمي لدى منظمة الأمم
المتحدة تثبيت حقوق العراق البحرية في خور
عبدالله العراقي استنادا للخرائط والمستندات والوثائق المعترف بهاد دوليا.
وقد جدد النائب عن البصرة عامر عبد
الجبار رفضه القاطع لاتفاقية الملاحة في خور عبد الله، مؤكدا دعمه الكامل لقرار
المحكمة الاتحادية العليا المرقم 105 الصادر في الرابع من أيلول 2023 والقاضي
بإلغاء الاتفاقية.
وقال عبد الجبار خلال مؤتمر الحراك الرافض
للاتفاقية في البصرة وحضرته المربد إن الحراك يطالب رئيس الوزراء محمد شياع
السوداني بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية والموافقة على كتاب وزارة الخارجية الخاص
بإيداع القرار لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية باعتباره قرارا باتا
وملزما، مضيفا أن استمرار رفض الإيداع سيجبر الحراك على مطالبة الادعاء العام
باتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس الوزراء وفقا للمادة 329 من قانون العقوبات لعدم
تنفيذ قرار قضائي رغم مرور أكثر من عام على صدوره.
وأشار عبد الجبار إلى أن الأمم المتحدة لا
تصادق على أي اتفاقية ما لم تحظ بموافقة برلمانيي البلد، مبينا أن اتفاقية خور عبدالله أودعت عام 2013 استنادا إلى مصادقة غير صحيحة دستوريا وأن المنظمة الدولية لن
تتخذ أي إجراء إلا بعد تسلم قرار المحكمة العراقية، فيما حذر من تسريب الخرائط إلى
الإعلام واصفا ذلك بالجريمة التي تضر بالعراق وتخدم الطرف الآخر.
من جانبه أكد رئيس مؤسسة البحريين
العراقيين خالد سعد أن الاتفاقية تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية ومخالفة لاتفاقية
فيينا لقانون المعاهدات الدولية.
وأضاف أنها تخالف أكثر من ستة عشر مادة من
ذلك القانون مما يمنح العراق الحق القانوني في إلغائها وإيداع قرار المحكمة لدى
الجهات الدولية لضمان بطلانها.
في السياق نفسه شدد النائب عدنان الجابري
على أن عدم الإيداع يضعف موقف المفاوض العراقي، داعيا إلى الإسراع بهذا الإجراء
لحماية سيادة العراق وإعلان رفض قرار مجلس الأمن 833 وإعادة التفاوض على الحدود
البرية والبحرية مع الكويت وكشف عن جمع تواقيع 194 نائبا لرفض الاتفاقية وإلغائها.
وأكد أن هذه الأغلبية تلزم الحكومة
والبرلمان باحترام إرادة الشعب والعمل على إعادة ترسيم الحدود بما يحفظ حقوق
العراق.
ارتباط بالفيديو هنا