النائب محمد الموسوي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق وسحب يد محافظ البصرة بسبب تعطيل توزيع الأراضي
طالب النائب عن محافظة البصرة محمد الموسوي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق عليا ومستقلة للنظر في أسباب تعطيل ملف توزيع قطع الأراضي السكنية المخصصة لشريحة التربويين في المحافظة، داعياً إلى سحب يد محافظ البصرة أسعد العيداني لحين انتهاء التحقيقات.
وقال الموسوي، في كتاب رسمي وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ورد للمربد، إن ملف توزيع الأراضي ما يزال معطلاً رغم استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية منذ مدة طويلة، مؤكداً عدم وجود أي مبرر قانوني لهذا التأخير، وأن المسؤولية الإدارية المباشرة تقع على عاتق محافظ البصرة بوصفه أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة.
وأضاف أن استمرار تعطيل الملف تسبب بحرمان آلاف التربويين من حقهم في السكن، وألحق ضرراً بالمصلحة العامة، لاسيما مع الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية والمجمعات الاستثمارية، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين وأثر بشكل مباشر في استقرارهم المعيشي.
ودعا الموسوي إلى الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تنجز أعمالها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، لتحديد أسباب تعطيل الملف والمسؤولين عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته.
كما طالب بسحب يد محافظ البصرة من مهامه لحين انتهاء التحقيقات، لضمان نزاهة إجراءاتها ومنع أي تأثير محتمل على سيرها، مشدداً على أن استمرار المحافظ في منصبه قد يؤثر في كشف الحقائق ومحاسبة المقصرين.
وأكد الموسوي أن بقاء هذا الملف دون حسم يقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، داعياً الحكومة إلى التدخل العاجل وإنصاف شريحة التربويين، ومحاسبة كل من تسبب بحرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة.