اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله محور نقاش حواري حول مصالح العراق البحرية
عُقدت في محافظة البصرة ندوة حوارية تناولت أبعاد اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله حيث شهدت مشاركة
عدد من النواب والمسؤولين المحليين إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني الذين أكدوا
أهمية اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية للحفاظ على السيادة البحرية العراقية.
وأكد النائب عدي عواد في تصريح للمربد أن
الذهاب إلى المحاكم الدولية وإتباع الطرق الدبلوماسية واجب وطني ويجب أن يبدأ من
الآن مشدداً على أن الرأي العام والتظاهرات الشعبية تلعب دوراً أساسياً في الضغط
على الكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد.
من جانبها أشارت النائب عن البصرة زهرة البجاري
للمربد إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على ترسيم الحدود من الدعامة 156 إلى 162 بل
تمتد حتى مدخل القناة الملاحية وهو ما يشكل تجاوزاً على قانون البحار الدولي مضيفة
أن القرار الكويتي رقم 317 لسنة 2014 الذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة اعتمد هذه
الحدود دون اعتراض من العراق ودعت إلى ضرورة قيام وزارة الخارجية ومجلس الوزراء
بتقديم اعتراض رسمي استناداً إلى توصيات اللجان المختصة.
إلى ذلك عبرت عضو مجلس محافظة البصرة زهراء
السلمي للمربد عن رفضها الشديد للاتفاقية معتبرة أنها تمس السيادة العراقية مضيفة أنهم
سوف يلجأون أولاً إلى التفاوض وإن لم تُثمر الجهود فإن اللجوء إلى محكمة البحار
يبقى خياراً مطروحاً ويبقى القرار الأول والأخير للشعب ورفضه هو الحل الأمثل.
وأكد عدد من الحاضرين في الندوة للمربد عن
استعدادهم لتقديم كل ما يلزم من دعم للدولة لمنع أي مساس بالسيادة العراقية مشيرين
إلى أن خور عبدالله لا يخص محافظة البصرة وحدها بل يمس العراق بأكمله وأن الشعب
غير ملزم بتطبيق أي قرار يُلحق الضرر بالسيادة أو الاقتصاد الوطني.