الجلبي للمربد: حملة مكافحة الفساد تهدد العملية السياسية إذا نُفذت بهذه الطريقة
أفاد عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي أن هناك مشكلة رئيسية الآن حول حملة مكافحة الفساد حيث أن هذا الموضوع أصبح خطيرا جدا يهدد العملية السياسية وتنفيذها بهذه الطريقة غير صحيح وفق تعبيره.
وقال الجلبي في تصريح للمربد إن هذا الموضوع غير مخطط له خاصة عندما دخلت بمجلس النواب والبرلمانيين، فمثلا المتهم عدنان الجميلي كان يمول عملية الانتخابات وباعترافاته أن هناك الكثير من الكتل السياسية كانت تتعامل معه بخصوص تمويل حملاتهم الانتخابية وهذه مخالفة قانونية وجريمة لا تغتفر، فإذا كان النائب منذ بداية ترشيحه يستخدم الرشوة والمال العام بهذه الطريقة فهذه خطورة على العملية السياسية، فضلا عن ذلك فأن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها فرئيس الوزراء هو مرشح الإطار التنسيقي ليس من المعقول أن الإطار يهدم "يفلش" العملية السياسية برمتها حتى يصبح رئيس الوزراء "بطل قومي"، مؤكدا أن ما هكذا تجري الأمور بل يجب أن تكون هناك إجراءات ومشاريع تنظيمية إدارية لمنع الفساد وبعد ذلك بالإمكان الذهاب إلى محاسبة الفساد، واصفا ذلك بالنسف للعملية السياسية.
وتابع الجلبي أن على رئيس الوزراء أولا أن "ينظف" بعض المؤسسات الرقابية والمالية وهناك بعض الوزراء في الحكومة الحالية عليهم شبهات فساد، واصفا إياها بأنها عملية نسف "ولكن بالأساس هي ردود أفعال على جلسة المصادقة على الوزارة لأنه كان هناك كسر عظم وهناك اتفاق على دولة القانون ونوري المالكي والأخير ليس لعبة ولا يكسر، فانتم تجاوزتم الحدود والاتفاق وهذه ردود أفعال وجرة إذن وتسوية حسابات أو تسوية سياسية وهي عاصفة وتنتهي مهما يكون ترابها قوي وأمطارها قوية بالأساس هي عاصفة لها بداية ولها نهاية وليس من الممكن أن يستمروا وهناك خطوط حمراء فمثلا اعترافات كثيرة أنه كان أحد الشخصيات هو رئيس وزراء كان يعطي قصاصات إلى عدنان الجميلي من أجل يدفع مبالغ للمرشحين في الانتخابات، هذه قضية ليست سهلة بل جريمة، ولهذا لا اعتقد أن يتجاوز أكثر من هذه الحدود أي (الزيدي) ومن ألقي القبض عليهم اعتبرهم الجلبي ليسوا أكباش فداء وإنما فاسدون إذا ثبتت عليهم فهم متهمون لحد الآن فقد يكونوا أبرياء أو أن هناك تسوية أخرى والمسألة غير واضحة، ولغاية الآن هناك ضبابية في الحملة".
وأضاف أنه "لا يعتقد أن القادة السياسيين أن يقبلوا بالتمادي والذهاب إلى أبعد من ذلك".