الجابري للمربد: قوانين الحشد الشعبي معطلة بسبب الخلافات السياسية والضغوط الخارجية
أوضح النائب عدنان الجابري أن هناك قانونين للحشد الشعبي أحدهما قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد والآخر قانون هيكلية الحشد، والاثنان مهمان كونهما ينظمان الحشد الشعبي كهيكلة إدارية وهيكلة فنية بالإضافة إلى ضمان حقوق المنتسبين وأيضا إعطاء وصف وظيفي لكل منتسب في هذه الهيئة.
فيما أشار الجابري خلال تصريحه للمربد إلى عدم وجود توافق سياسي داخل العراق لتمرير هذين القانونيين، يضاف لذلك الضغط الخارجي فيما بين أن الضغط والرفض الداخلي له تأثير كبير على ذلك.
الجابري بين أن هناك أكثر من 160 نائبا وقعوا لتمرير قوانين الحشد الشعبي وهناك أكثر من 120 منهم اتفقوا على الدخول إلى قاعة البرلمان بالزي العسكري لدعم تمرير أي قانون يخص الحشد الشعبي، لكن رغم ذلك بانتظار توافق القوى السياسية العراقية على تمريرها، وهناك حاجة إلى اتفاق قوى الإطار التنسيقي كونها المسؤولة المباشرة عن قانون الحشد وممكن الذهاب باتجاه ائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل كل الكتل السياسية العراقية وبالتالي أن يدرج ضمن جدول أعمال الجلسات لتمريره نظرا لاستحقاقات الحشد الشعبي الذي انبثق من الشعب العراقي ويستحق الإنصاف.