برلماني للمربد: الحكومة سحبت قانون الحشد بسبب تباين الآراء، وعمر الدورة الحالية ينتهي في 11/11
أعلن عضو اللجنة
القانونية النيابية عارف الحمامي أن قانون الحشد الشعبي تم سحبه من قبل الحكومة.
وقال الحمامي للمربد إنه في ظل الإشكاليات ولوجود
تباين في وجهات النظر من حيث التشريع بين الكتل السياسية تم التأني بالموضوع في ظل
وجود قانون ينظم عمل الحشد وينهي النقاش حول اتهام الحشد من الناحية الإدارية بعدم
التنظيم.
وأشار إلى أن عمر الدورة الحالية في مجلس النواب من
الناحية القانونية والدستورية ينتهي كما هو معروف لغاية 11/11/2025.
كما نوه إلى أن هناك قوانين قسم منها أكملت الإجراءات
التشريعية وتبقى التصويت وينتظره الشعب وقسم آخر من القوانين يحتاج لقراءة أولى
وثانية وهي على جدول أعمال البرلمان.