مجلس الأمن الدولي يقرر إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي
فشل مجلس الأمن الدولي -اليوم الجمعة- في تبني مشروع قرار بتمديد تعليق العقوبات الدولية على إيران، مما يعني موافقة على إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
وصوت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية 8 أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.
وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار اليوم بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 آب الماضي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار اليوم الجمعة، في حين صوت 9 أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.
واعتبر المندوب الإيراني بالأمم المتحدة أن دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تتحمل المسؤولية بعد ما وصفه بالتصعيد الذي بدأته، وعن الأزمة التي ستنجم عنه.
وقال إن ما سماها الخطوة المتهورة للدول الأوروبية الثلاث تقوض الحوار وتكافئ العدوان الإسرائيلي وتشكل سابقة خطيرة، مشددا على أن تلك الدول مزقت "الإطار القانوني الذي تدعي الدفاع عنه".
وشدد على أن أي محاولة من الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات هي اعتداء مباشر على القانون الدولي.
وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث فشلت في الوفاء بالتزاماتها وتخفت وراء وعود جوفاء متبعة تعليمات واشنطن.
وأعرب عن رفض بلاده رفضا تاما الإخطار المتعلق بإعادة تفعيل العقوبات عليها في 28 أيلول من الشهر الجاري، مع انتهاء المهلة المفعلة بآلية الزناد.
وخلال انعقاد الجلسة، قال مندوب فرنسا لدى الأم المتحدة إن بلاده ملتزمة بالعمل على حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي، مشددا على أن بلاده والدول الأوروبية الأخرى نفذت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني.