قانوني للمربد: قرار شورى الدولة بإيقاف تمويل واردات المنافذ يمكن الطعن فيه لدى محكمة القانون الإداري
أكد القانوني علي التميمي أن قرار مجلس
شورى الدولة بإيقاف تمويل واردات المنافذ الحدودية يمكن الطعن فيه لدى محكمة
القانون الإداري حيث أن هناك 25 منفذا حدوديا تحيط بالعراق بواردات تصل 200 مليون
دولار سنويا.
وقال التميمي للمربد إن المنافذ البرية
تتبع مجلس الوزراء الذي تنبع قراراته بالتصويت استناداً للدستور العراقي والقابلة
للطعن من قبل القضاء الإداري وبحاجه لموقف من مجلس المحافظة والحكومة المحلية
وبمقارنة بواردات المنافذ والنفط لإقليم كردستان حيث تعتبر البصرة ممول كبير
للموازنة العامة ولازالت تعاني من وضع اقتصادي سيء وسلبي حيث تحتاج المحافظة لهذه
الموارد لإدامة خطط التنمية.
وأضاف أن الحل الوحيد هو الطعن أمام محكمة
القضاء الإداري وأيضا هناك طلبات سابقه لأعضاء في البرلمان ومواطنين لإنعاش فكرة إنشاء
إقليم البصرة واعتبارها عاصمة العراق الاقتصادية وفقا لمواد الدستور العراقي
استنادا للمادة 116 وما يليها وقانون رقم 13 لتنظيم إنشاء الأقاليم لسنة 2008.
شاهد تداعيات القرار في البصرة وكيف تعاملت معه الحكومة المحلية هنا