القانوني حازم الكعبي: أدلة وتحقيقات أولية وراء طلب رفع الحصانة عن النائب حسنين الخفاجي
قال القانوني حازم الكعبي إن الكتاب الصادر عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية بالعدد (295) في 7 حزيران 2026، يبين أن القضية المتعلقة بالنائب حسنين الخفاجي تتضمن اتهامات بجرائم فساد مالي وإداري، من بينها طلب مبالغ مالية كبيرة والحصول على منافع من مشروع استثماري، فضلاً عن استغلال النفوذ والتدخل في أعمال بعض مؤسسات الدولة.
واضاف الكعبي في تصريح للمربد انه بحسب ما ورد في الكتاب، فان طلب رفع الحصانة لم يستند الى ادعاءات او معلومات مرسلة، بل جاء بعد توفر ادلة وتحقيقات اولية تضمنت تسجيلات صوتية واعترافات ومحاضر رسمية ومستندات متعلقة بموضوع الشكوى، الامر الذي منح القضاء مبررات قانونية كافية للاستمرار بالاجراءات التحقيقية والقضائية.
واشار الى ان من الناحية الدستورية والقانونية، فان الحصانة النيابية لم تشرع لحماية اي شخص من المساءلة عن جرائم الفساد او الجرائم الجزائية، وانما شرعت لضمان استقلال العمل النيابي وحماية حرية الرأي والموقف السياسي داخل مجلس النواب، لذلك فان وجود اتهامات جدية مدعومة بادلة يستوجب افساح المجال امام القضاء لاداء دوره بعيدا عن اي اعتبارات اخرى.
وبين ان مخاطبة رئاسة مجلس النواب لغرض استحصال الموافقة على رفع الحصانة تعد اجراء اصوليا صحيحا ومتفقا مع احكام الدستور والقوانين النافذة، وتمثل خطوة طبيعية في مسار التحقيق وصولا الى كشف الحقيقة وتمكين القضاء من اداء واجبه.
وتابع ان مكافحة الفساد لا تكتمل الا بخضوع الجميع لسلطة القانون دون استثناء، وترسيخ مبدأ ان لا احد فوق القانون مهما كان منصبه او صفته الوظيفية.