هيئة الإعلام توجه بالإيقاف الفوري لبرامج "الجريمة" التي تعتمد على عرض التفاصيل الجنائية

هيئة الإعلام توجه بالإيقاف الفوري لبرامج "الجريمة" التي تعتمد على عرض التفاصيل الجنائية 

نص الإعمام كما ورد: 

إعمام رقم (56)
المؤسسات والمنصات والمنابر الإعلامية كافة 
م/ تنظيم برامج الجريمة
تهديكم هذه الهيأة أطيب التحيات ...

تدرك هذه الهيأة أهمية الإعلام الأمني في تعزيز الوعي القانوني، وتحقيق الردع العام، وتسليط الضوء على جهود الأجهزة الأمنية، إلا أن مخرجات الرصد والتحليل أشرت بقلق بالغ انحراف بعض برامج الجريمة عن غاياتها النبيلة نهو الإثارة والتشهير، مبتعدة عن محددات المسؤولية الوطنية والقانونية، حيث أفضى التقييم الشامل لهذا الملف إلى ضرورة اتخاذ قرارات تنظيمية، استناداً إلى الحيثيات الجوهرية الآتية:

أولاً: يُعد استجواب المتهمين تلفزيونياً واستباق الأحكام القضائية انتهاكاً صارخاً للمادة (19) / خامساً) من الدستور العراقي التي تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مما يحول الفضاء الإعلامي إلى محاكم بديلة تمس استقلالية السلطة القضائية وسير العدالة.

ثانياً: يُمثل العرض المفصل لآليات ارتكاب الجرائم وإجراءات كشف الدلالة دروساً مجانية ومباشرة في طرق تنفيذها ، ودافعاً خطيراً يؤدي إلى تقليدها ومحاكاتها من قبل الفئات الهشة والمراهقين.

ثالثاً: يؤدي التعرض المكثف لمشاهد العنف والتوظيف غير المهني لمآسي الضحايا إلى اختراق المساحة الآمنة للأسرة وتشويه البناء النفسي للأطفال، كما يولد فزعاً مجتمعياً مستمراً ينتهي بمرور الوقت إلى اعتياد السلوكيات المنحرفة.

رابعاً: يُسهم التشهير بالمتهمين قبل اكتساب الأحكام الدرجة القطعية في تجديد الصدمة النفسية للضحايا وإلحاق ضرر بالغ بهم.

وبناء على ما تقدم، وحرصاً على توفير بيئة إعلامية آمنة ومسؤولة، تقرر الآتي:

1. الإيقاف التام والفوري لإنتاج وبث برامج الجريمة بجميع أشكالها التي تعتمد على عرض التفاصيل الجنائية، أو تحاكي الجرائم، أو تتضمن تصويراً واستجواباً للمتهمين.
2. الالتزام التام بحصر استقاء وعرض المعلومات الجنائية والأمنية من خلال النوافذ والبيانات الرسمية المعتمدة للجهات الأمنية المختصة.
3. تشجع الهيأة الجهات الإعلامية كافة على إنتاج برامج تسلط الضوء على جهود الأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الجريمة ومعالجة أسبابها الاجتماعية، بما يُعزز الوعي القانوني ويُرسخ ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، شريطة أن تلتزم هذه البرامج بالمعايير المهنية لمواد لائحة قواعد البث الإعلامي، وأن تمتنع عن المساس بحقوق المتهمين أو الضحايا.

نؤكد على وجوب التزام مؤسساتكم الموقرة بالتنفيذ الفوري والدقيق المضامين هذا الإعمام، تجسيدا للمسؤولية المهنية المشتركة، ولضمان استمرار العمل الإعلامي وفقا للضوابط واللوائح النافذة بعيدا عن المخالفات القانونية.