القانوني عدنان العلاق للمربد: أموال الجميلي ما زالت محجوزة قضائياً ولم تُصادر حتى الآن
أكد القانوني عدنان العلاق، أن الأموال والعقارات والذهب التي تم ضبطها في قضية المتهم عدنان الجميلي لا تُعد قانوناً أموالاً مصادرة حتى الآن.
وقال العلاق في تصريح للمربد ان إذا ثبت أن الأموال ناتجة عن جرائم فساد أو كسب غير مشروع فإن المحكمة قد تقضي بـمصادرة تلك الأموال المنقولة وغير المنقولة ويكون ذلك بحكم قضائي بعد اكتمال المحاكمة وليس بمجرد الضبط واما إذا ثبت أن بعض العقارات أو الأموال تعود لأشخاص آخرين حسن النية فلا يجوز مصادرتها، بل تُرفع عنها إجراءات الحجز وتُعاد لأصحابها بعد إثبات الملكية أمام القضاء وإذا انتهت الدعوى بالبراءة أو عدم كفاية الأدلة فالأصل إعادة الأموال والعقارات والذهب إلى أصحابها ما لم يثبت أنها متحصلة من جريمة مستقلة.
ما الذي حصل فعلياً حتى الآن؟.
واضاف ان المعلومات المنشورة تشير إلى أن القضاء أصدر أوامر حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة و أوامر منع سفر و أوامر قبض بحق متهمين آخرين وهذا يعني أن الوضع القانوني الحالي للأموال والعقارات هو “محجوزة ومضبوطة قضائياً” وليس “مصادرة”.
واشار الى ان هناك فرق كبير بين ( الحجز القضائي ) الذي هو عبارة إجراء تحفظي مؤقت يمنع التصرف بالأموال وبين ( المصادرة ) والذي هو عبارة عن نقل ملكية الأموال نهائياً إلى الدولة بحكم قضائي بات.
وبين ومن خلال ما أعلنته السلطة القضائية في قضية الجميلي، فإن ما تم الإعلان عنه حتى الآن هو ضبط وحجز وليس مصادرة نهائية.
وتابع ان إذا كانت التهم المسندة للجميلي تتعلق بهدر المال العام أو الفساد الإداري وأثبتت المحكمة أن هذه العقارات والأموال والذهب متحصلة من تلك الجرائم، فالغالب قانوناً أن تتجه المحكمة إلى الحكم بالرد إلى الجهة المتضررة (وزارة النفط أو الدولة العراقية) ثم مصادرة ما يمثل متحصلات الجريمة أو الأموال غير المشروعة وتسجيل العقارات والأموال المصادرة باسم وزارة المالية أو الجهة التي يحددها القانون.
أما لحد الان ، فهذه الأموال ما زالت قانوناً أموالاً محجوزة ومضبوطة تحت يد القضاء وليست أموالاً مملوكة للدولة بعد.