وزير النفط: الشركات العالمية العاملة في العراق لا نعتبرها شركات مقاولة بل هم شركاء

اكد وزير النفط، باسم محمد خضير العبادي، على اهمية اللقاء مع الشركات العالمية التي تعمل على تطوير الحقول النفطية والغازية في العراق، لتذليل العقبات التي تواجه العمل والسير بوتيرة متسارعة لزيادة الانتاج وتحسينه ،داعيا الشركات إلى التنافس لتطوير الحقول والرقع الغازية في المنطقة الغربية للبلاد ، جاء ذلك خلال حضوره واشرافه، اليوم الاربعاء ، على اجتماعاً موسعاً مع الشركات النفطية العالمية الذي عقد في وزارة النفط.
وذكر الوزير في بيان ورد للمربد ان الشركات العاملة في العراق لا نعتبرها شركات مقاولة بل هم شركاء ، ونعمل معاً لتنفيذ بنود العقود التعاقدية بالتعاون سوياً ،وحلحلة المشاكل عبر النقاشات والتداول.
واضاف ان الحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وضعت ستراتيجية ركزت على زيادة الانتاج وتحسين مواصفاته ،وتوفير البيئة الاستثمارية ،  وتطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية وان تخضع الممارسات للمعايير العالمية والقانونية واعتماد مبدأ النزاهة والشفافية في التعاملات بين الوزارة والشركات المقاولة وفق بنود العقود ، عبر اختيار الملاكات المناسبة للعمل لنصل إلى حالة التكامل في الاداء خالي من الفساد، مشدداً على ضرورة متابعة هذا الملف وعدم التهاون فيه ومهما كان عنوان او منصب المقصر.
واوضح الوزير اهمية تطبيق البنود الواردة في العقود ومن أهمها موضوع التدريب ضمن المادة 26 ، لتأهيل الملاكات العراقية والطاقات الشبابية ،وإيجاد برامج متطورة بهذا المجال لعرقنة جميع الأعمال في المشاريع التي تنفذ ، وضرورة تنفيذ برنامج التدريب على جميع الملاكات بتساوي الفرص  ،فضلا عن موضوع المنافع الاجتماعية التي تقدم للمناطق التي تقع ضمن نطاق المشاريع النفطية في المحافظات والتي تؤدي إلى رفع مستوى التعليم، والصحة، والخدمات المجتمعية في تلك المناطق والمدن ، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على موضوع HSE الذي يعدّ من الموضوعات المهمة، للحفاظ على الطاقات البشرية، وديمومة استمرار العمل، مشيرا إلى أهمية  العمل سوياً، من اجل الوصول إلى (صفر ) حوادث، لذلك يجب تطوير الـHSE بفعالياته الثلاث ( الصحة ، والسلامة ، والبيئة)، عبر إعداد دورات مكثفة ووضع عقوبات صارمة للمخالفين.
كما أشار إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء على موضوع كلف المناقصات ، وخاصة المناقصات المبالغ باسعارها ،على ان يتم مراجعتها سوياً،  لاسيما في ظل الظرف العالمي الحالي،  واعتماد مبدأ الجودة، والمواصفة المتكاملة ضمن المعايير المعتمدة ، فضلا عن كلف العمل الاخرى، داعياً الشركات العالمية إلى التقديم لاستلام مستحقاتها عبر شركة تسويق النفط، في ظل الانفراج الحالي في موضوع مضيق هرمز .
واكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج نصير عزيز على ما ذكره الوزير، مشيراً إلى  اهمية توحيد الكلف من قبل  شركات جولات التراخيص ومحدودية الأسعار .
وقدم ممثل الشركات التي شاركت في الاجتماع، مدير شركة BP في العراق زيد الياسري ،شكره الوزير على عقد هذا الاجتماع ، ودعمه للشركات العاملة في العراق ،مشيرا إلى ان الشركات ستعمل على حل جميع الإشكالات التي تم ذكرها من الوزير ، مؤكداً ان اللقاءات المتكررة ستفسح المجال للمناقشة وتذليل المعوقات بشفافية، وتطرق إلى موضوعات التدريب، والـ HSE ، والكلف واستلام الاستحقاقات .
وبين خلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، والمدراء العامين للشركات الاستخراجية، ومدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية، ومدير عام دائرة المكامن وتطوير الحقول، مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال والتي تضمنت: رؤية وزارة النفط لتطوير قطاعي النفط والغاز على المدى القريب ، والقوى القاهرة ، وتخفيض الموازنات ، والتأخير في احالة المناقصات خارج صلاحية المشغل ، وتطوير الكفاءات العراقية، وأعداد ورواتب الموظفين الأجانب، وموضوعات تخص الضرائب والكمارك ، ومواصفات النفط الخام ، والخدمات الأمنية وتم ايضاً مناقشة الموضوعات التي وردت في ملاحظات الوزير، وجدول الأعمال ، من قبل المدراء العامين للشركات والدوائر النفطية، وممثلي الشركات العالمية، وتوجيه الجهات المعنية بالوزارة لمتابعة تنفيذ مقررات الاجتماع واجراء لقاء بعد شهرين.