أبو كلل: سنخاطب الجهات العاملة في الإعلام لإيضاح صلاحياتنا القانونية بالمباح والمحظور والغرامات
قال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات
بليغ أبو كلل إنه سيخاطب جميع الجهات العاملة في قطاع الإعلام بكتاب يوضح الأساس
القانوني لصلاحيات الهيئة التنظيمية، بهدف ترسيخ الفهم القانوني الصحيح والحد من
تداول المعلومات غير الدقيقة بشأن اختصاصها.
وذكر أبو كلل في منشور على صفحته تابعته المربد، أنه
لا يزال يتكرر في بعض البرامج الإعلامية القول إن الهيئة لا تملك صلاحية فرض
الغرامات أو العقوبات التنظيمية، مؤكدا أن هذه المعلومة لا تنسجم مع الإطار
التشريعي النافذ، وتحديدا الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.
وأضاف أن الأمر التشريعي منح الهيئة صلاحية وضع
اللوائح والتعليمات التنظيمية في قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد مشاريعها ورفعها إلى مجلس المفوضين، وبعد إقرارها
تصبح نافذة وملزمة للجهات المشمولة بها.
وأوضح أن نفاذ هذه اللوائح لا يتطلب صدور قانون
مستقل من مجلس النواب، لأن السلطة التنظيمية في هذا المجال منحها الأمر التشريعي
رقم (65) للهيئة بما يضمن استقلالها ويمكنها من مواكبة التطورات السريعة في هذه
القطاعات.
وبين أن هذه اللوائح تتضمن تنظيم آليات العمل وتحديد
الحقوق والالتزامات وبيان ما هو مباح وما هو محظور، كما قد تتضمن غرامات أو جزاءات
تنظيمية أو غيرها بحسب طبيعة كل لائحة.
وأشار إلى أن جميع لوائح الهيئة تستند إلى الدستور والأمر
التشريعي رقم (65)، وتخضع لرقابة مجلس الطعن والقضاء المختص، مؤكدا أن أي لائحة
يثبت تعارضها مع الدستور أو القانون يكون الطعن فيها والفصل بشأنها وفق الأطر
القضائية النافذة.