النائب الخفاجي ينفي عبر المربد وجود ضغوط أو رسائل خارجية وراء حملة مكافحة الفساد مرجحا تنفيذ أخرى
رجح عضو اللجنة القانونية النيابية محمد
جاسم الخفاجي تنفيذ حملات اعتقال إضافية خلال الأيام المقبلة قد تستهدف رؤوسًا
كبيرة في ملفات الفساد، مؤكدًا أن التحقيقات القضائية الجارية ستقود إلى عمليات
أخرى وأن حملة مكافحة الفساد لن تتوقف عند الاعتقالات التي نفذت فجر اليوم في
بغداد، نافيا وجود أي ضغوط أو رسائل خارجية وراء الحملة.
وقال الخفاجي في تصريح للمربد إن عملية
اعتقال عدد من المتهمين بقضايا فساد التي نفذت فجر اليوم في بغداد جاءت بعد
تحقيقات قضائية وبتعاون بين القضاء ومجلس النواب الذي رفع الحصانة عن النواب
المطلوبين.
وأشار إلى أن العملية استهدفت شخصيات وصفها
بالصناديق السوداء لشبكات الفساد والمافيات، متوقعا تنفيذ عمليات أخرى بحق رؤوس
كبيرة استنادا إلى نتائج التحقيقات الجارية، مؤكدا أن القضاء وحده يتولى إدارة هذا
الملف.
وأضاف أن ما جرى يمثل بداية لمسار طويل
يتطلب الاستمرار والدعم السياسي والشعبي، مشددا على أن الخط الأحمر الوحيد هو مصلحة
الدولة والمواطن.
ونفى الخفاجي وجود أي ضغوط أو رسائل خارجية
وراء الحملة، مؤكدا أن الإجراءات عراقية خالصة بدءا من القضاء والحكومة والقوات
الأمنية وصولا إلى مجلس النواب الذي أكد استعداده لرفع الحصانة عن أي نائب يرد
بحقه طلب قضائي.
وأشار إلى أن استمرار الحكومة في نهج ملاحقة
الفساد طوال ولايتها قد يحقق نتائج ملموسة رغم تعقيد شبكات الفساد وتجذرها، داعيا
إلى مواصلة دعم الإجراءات القضائية وعدم الاكتفاء بما تحقق حتى الآن.