"محجوزة تحفظيا" .. قانوني للمربد: الأموال التي تضبط في قضايا الفساد لا تصبح ملكا للدولة بمجرد الإعلان عن ضبطها
أكد القانوني علي كطامي أن الأموال التي تضبط في قضايا الفساد لا تصبح ملكا للدولة بمجرد الإعلان عن ضبطها وإنما تبقى محجوزة تحفظيا إلى حين صدور حكم قضائي بات يقضي بمصادرتها.
وقال كطامي في تصريح للمربد إن قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنح قاضي التحقيق صلاحية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحافظة عليها أثناء سير التحقيق والمحاكمة مبينا أن هذا الإجراء لا يعني انتقال ملكيتها إلى الدولة.
وأضاف أن المصادرة لا تكون إلا بقرار من المحكمة المختصة بعد ثبوت الجريمة ولا يجوز التصرف بالأموال قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية انسجاما مع مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات.
وأشار إلى أن الأموال النقدية المصادرة تودع في حسابات وزارة المالية فيما تنتقل ملكية العقارات إلى الدولة أو تباع وفق القانون كما يمكن تخصيص المركبات للدوائر الحكومية أو بيعها بالمزاد العلني بينما يجري التصرف بالأسهم والأموال الأخرى وفقا للأحكام القضائية النافذة.
وأوضح أن هذا التنظيم يستند إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات وقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع مؤكدا أن القضاء وحده هو الجهة التي تقرر المصير النهائي للأموال المضبوطة وليس الإعلان عن عمليات الضبط.