مطالبات بالتحقيق في أنباء تعرض زورق لإطلاق نار من خفر السواحل الكويتي واحتجاز خمسة صيادين
دعا الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله في البصرة اليوم الاثنين الحكومة العراقية إلى التحقيق في أنباء تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار من خفر السواحل الكويتي واحتجاز خمسة صيادين عراقيين، مطالباً باتخاذ إجراءات لحماية المواطنين.
وقال الحراك، في بيان ورد للمربد إنه "تلقينا معلومات أولية تفيد بتعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتي، رافقها احتجاز خمسة صيادين عراقيين كانوا على متنه، معتبراً أن هذه المعلومات تستوجب تحركاً حكومياً عاجلاً للتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين العراقيين".
وأضاف أن الحادثة، في حال ثبوتها، تمثل حلقة جديدة من التجاوزات والانتهاكات التي تمس سيادة العراق وحقوق مواطنيه في مياهه الإقليمية منتقداً ما وصفه بغياب الرد العراقي على هذه الحوادث.
وحمّل الحراك الحكومة العراقية مسؤولية حماية المواطنين والدفاع عن سيادة البلاد، معرباً عن استغرابه من استمرار الصمت الرسمي، ولا سيما من وزارة الخارجية، إزاء ما وصفه بالتجاوزات، وداعياً إلى اتخاذ المواقف الدبلوماسية والقانونية اللازمة.
كما دعا رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل الفوري وإجراء تحقيق رسمي، واستدعاء السفير الكويتي في بغداد لإبلاغه احتجاج العراق والمطالبة بالإفراج الفوري عن الصيادين المحتجزين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وطالب الحراك الجهات المختصة باطلاع الرأي العام على حقيقة ما جرى والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية الصيادين العراقيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة للملاحة والحدود البحرية.
وأكد أنه سيلجأ إلى جميع الوسائل القانونية والدستورية والسلمية" لتصعيد موقفه خلال الأيام المقبلة إذا لم تتخذ الحكومة، بحسب البيان، إجراءات عملية وواضحة لحماية المواطنين والدفاع عن سيادة العراق.
جانب من القصة هنا