العراق على بعد خطوة واحدة لتوقيع عقد رخصة (الانترنت الفضائي) حسبما كشفه للمربد بليغ أبو كلل
كشف رئيس الجهاز
التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل هناك خطوة واحدة بقيت على ترخيص الانترنت الفضائي (ستارلنك)
وهي تحويل مبلغ الرخصة إلى حساب هيئة الإعلام والاتصالات وبمجرد تحويل المبلغ سيتم
توقيع والإعلان عنها في واشنطن في إشارة إلى مرافقته لرئيس الحكومة علي الزيدي
خلال الزيارة المرتقبة.
وقال أبو كلل في
تصرح خاص للمربد خلال مشاركته في دورة تطوير الشباب الإعلامي إنه يعتقد هذا أمر مفيد
جدا وفيه حفظ للبلد وللسيادة الرقمية وسيادة الدولة السياسية، منبها إلى إن هناك الآلاف أو عشرات الآلاف من أجهزة (ستارلنك)
تعمل في العراق بشكل غير نظامي، وفي الوقت ذاته غير مسيطر عليها وهذا أكبر خرق للسيادة
العراقية، مشيرا إلى أنهم كهيئة سينظمون هذا القطاع وضمان أن تقدم الخدمة بشكل أفضل،
وبنفس الوقت الاستفادة المالية مؤكدا أنهم يتقاضون أعلى أجر من ستارلنك مقابل أن لا
يحمل فيه المواطن أي أن تكون أجور متساوية مع دول المنطقة، لافتا إلى أن العراق يأخذ
9% من واردات الشركة – 8% مباشر و 1% للخدمة الشاملة مضافا إلى 15% الضريبة المفروضة على شركات الاتصالات، فماليا
"نحن مستفيدون"، والمواطن العراقي يتلقى خدمة ممتازة، وأمنيا الموضوع محكم،
وبوابات النفاذ لمدة سنتين ستكتمل داخل العراق، والشركة قدمت تعهدا كاملا بكل التفاصيل
الأمنية وانضوائها تحت مظلة القانون العراقي والتزامها بكل قرار يصدر من هيئة الإعلام
والاتصالات والقضاء العراقي" وفقا لقوله.
وحول سؤال عن
سبب الرفص سابقا لخدمة الانترنت الفضائي (ستارلنك) والقبول به الان اجب رئيس
الجهاز التنفيذي قائلا: أنهم لم يرفضوا بل أن وزيرة الاتصالات السابقة "العلوية
هيام الياسري" هي من تشن حملة كبيرة على خدمة ستارلنك، مشيرا إلى أنه قبل توجهه
إلى الولايات المتحدة سيعقد لقاءً حول ستارلنك بشكل تفصيلي.
وأوضح أن ستارلنك
استمرت فيها النقاشات لثلاث سنوات وتم إعداد اللائحة بوقت تسنمه المنصب وتم بذل جهد
استثنائي لضمان "فنيا" الإجراءات، كيف تسيطر الحكومة العراقية، كيف تضيف
خدمة فعلية لنا وكيف نلتحق بالركب العالمي وفيه ملحق أمني، كل الإشكالات ولم يترك أي
شيء لم يناقش، حيث تم نقاش الإجراءات الأمنية مع جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات
ومكتب رئيس الوزراء واجتماعات متواصلة ومع الشركة وطرحوا كل الإشكالات الأمنية بالتفصيل
وعندما أطمأنوا أن هذه الإشكالات تم حلها بشكل كامل وفيه سيادة للدولة العراقية بشكل
كامل بعدها تم إعطاء الموافقة ومنح الرخصة بملحق أمني منفصل أي أن النقاشات الفنية
كانت منفصلة عن الأمنية، ونوقشت فقرة فقرة"وفقا لقوله.