وزارة المالية: دورنا بقضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة
اوضحت وزارة المالية، اليوم السبت، ان دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للمربد أن "الوزارة ترى أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة"، لافتا الى أنه "فيما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم، فهو من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة".
وتابع البيان أن "وزارة المالية تجدد حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود حماية المال العام وفقاً للقانون".