شداد: محكمة باريس ترد الطعن التركي الثاني وتلزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار للعراق
اعلن عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد ان محكمة استئناف باريس ردت طعنا ثانيا قدمته الحكومة التركية حول الديون المترتبة بذمتها للجانب العراقي.
وقال شداد للمربد انه بعد رد الطعن اصبحت تلك الديون والبالغة مليار ونصف المليار دولار واجبة الدفع للعراق سواء اجلا او عاجلا ، مشيرا الى ان هذا هو الطعن الثاني الذي قدمته تركيا ضد العراق.
واوضح انه سبق للمحكمة الفرنسية ان اقرت باحقية العراق بتلك الديون.
واضاف انه فيما يخص الاتفاقية العراقية – التركية الموقعه في الـ27 من اب عام 1973 ، والتي قال عنها انها اصبحت من الاتفاقيات القديمة والتي مر عليها اكثر من 50 عاما ، حيث عدلت تلك الاتفاقية من خلال توقيع ستة بروتوكالات ، والتي تضمنت تعديلا جزئيا للاتفاقية.
واكد انه هناك تعديلا شاملا للاتفاقية وقع عام 2010 ، حيث مدد العمل بالاتفاقية لمدة 15 اضافية ، والتي سينتهي العمل بها اعتبارا من يوم 27 تموز الحالي .
وافاد شداد انه تم مؤخرا تشكيل لجنة تفاوضية مع الجانب التركي برئاسة وكيل وزير الخارجية محمد بحر العلوم وعضوية مسؤولين من وزارتي النفط والمالية ، بالاضافة الى وجود ممثلين من حكومة اقليم كردستان ، وان هناك مسودة تم الاتفاق عليها من الطرفين العراقي والتركي حيت من المؤمل التوقيع عليها نهاية الشهر الحالي، ولمدة سنة واحدة فقط ، وذلك لمنح الوقت الكافي لاعداد اتفاقية اطارية طويلة الامد .
واوضح ان تلك الاتفاقية تخص القطاع النفطي فقط ولا علاقة لها بقطاع الغاز او القطاعات الاخرى .
واشار الى ابرز النقاد الخلافية في الاتفاقية هي ان الجانب التركي لا يرغب بتحديد خط جيهان فقط لتصدير النفط العراقي ، فيما يؤكد الجانب العراقي على حصرية التصدير من خلال شركة سومو فقط ، وان الاتفاقية لا تسري على الاراضي العراقية في هذا الانبوب .
وتوقع شداد تمرير توقيع الاتفاقية في نهاية الشهر الحالي ، لانه في حال عدم التوقيع فان تركيا ستكون الخاسر الاكبر ، من خلال عدم تشغيل ميناء جيهان وايضا عدم الاستفادة من الطاقة الخزنية التي تحقق ارباحا كبيرة للجانب التركي .
واشار بجهود وزارة النفط الاتحادية وخاصة الدائرة القانونية التي قال انها لعبت دورا كبيرا في اعداد مسودة الاتفاق والتي حافظت على الحقوق العراقية .
ووصف اتفاقية كركوك – جيهان بالمهمة ولها ايجابيات كثيرة ومنها تصدير النفوط العراقية ، وحيث تتوفر تعددية المصادر ، وتجنب الخسائر التي تقع على عاتق العراق من خلال اعتماده منفذا تصدريا واحدا ، وبالتالي فان تنويع مصادر التصدير سيوفر ايجابيات كثيرة.
واعرب شداد عن امله في انجاز الاتفاقية بما يضمن حقوق العراق ، ويؤمن استمرارية تصدير النفط ، وان لجنة النفط والغاز سوف تستضيف عدد من المسوؤلين خلال الفترة المقبلة للاطلاع بشكل مباشر لما توصلت اليه اللجان المشتركة ، وان اللجنة داعمة للجهود التي تبذلها وزارة النفط .