هيئة الإعلام على وشك اطلاق لوائح حول نشر "المؤثرين" في مواقع التواصل الاجتماعي
.jpg)
كشف رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل عن أعداد لوائح تنظيمية جديدة وهي لائحة المحتوى الرقمي وهي بصدد الإعداد، وهناك لائحة ما يعرف بالمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في العراق وكذلك لائحة الذين لديهم أحكام جزائية في العراق فمن غير المنطق من لديه محكومية بجريمة مخلة بالشرف يخرج وينظر على الناس وكذلك الحال بالنسبة للمطلوبين للعدالة وهاربين ويتم استضافتهم في البرامج والقنوات".
وقال أبو كلل في تصريح خاص للمربد خلال مشاركته في دورة الاعلام الشبابي أن هناك ما يعرف بالسياسة الوطنية للإعلام الوطني المسؤول في العراق وهو عنوان عام تندرج عليه لوائح الهيئة، فلدى الأخيرة لوائح قواعد البث الإعلامي، الغرامات والجزاءات لافتا إلى أن هناك ضغوط كبيرة من قبل المؤثرين أو من الذين بعضهم بحق يخشى الذهاب إلى تضييق حرية التعبير أي قلق على حرية التعبير وهذا له الحق، وهناك من لا يريد أن توضع لوائح كونه (يريدها فوضى) ويريد أن يقول ما يشاء ولديه أجندة، كونه يعتاش على طائفية وفوضى وخرق القانون أو الإساءة، مشيرا إلى أن حرية التعبير مصانة والمسؤولية في حفظ الآداب والنظام أيضا مصان وكلاهما أمران مقدسان بالنسبة للهيئة، وكيفية التوازن أمر جدا مهم.
وتابع إن هذه اللوائح يتم على أساسها اتخاذ قرارات، وهي ليست كافية فهناك لوائح طور الإعداد ليتم نشرها نشرا عاما حتى تأتي الملاحظات من قبل الجمهور ثم تعدل تعديلا أخيرا ثم ترسل إلى مجلس المفوضين لكي يصادق عليها، حتى تصبح واجبة التنفيذ".
مبينا أن 66 لائحة مصادق عليها ومنشورة بكافة القطاعات التخصصية الاتصالات، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام...الخ، لكن "للأسف" لا يقرؤونها بل أن حتى بعض الإعلاميين لا يقرأون لائحتهم ولا يطلعون عليها، وقد أوصينا القنوات حتى بقدوم الضيوف يتم إعطائه اللوائح لكي يعرف ماله وما عليه.
وأكد أبو كلل أنهم ماضون بإصدار اللوائح وإكمالها، مشددا أنهم ليسوا وحدهم من يتخذ القرار بل القضاء يتابع، ويمكن لأي شخص يريد الاعتراض على قرارات الهيئة يمكنه اللجوء إلى القضاء وهناك مجلس طعن خاص بالهيئة ويرأسه قاض من مجلس القضاء الأعلى هو من يتخذ القرارات القضائية.