من ضمن القرارات .. مجلس الوزراء بوجه بتشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات الفساد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حيث وجه بتشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات الفساد، مشيرا إلى أن قادة الإطار التنسيقي وباقي القوى السياسية أكدوا عدم حمايتهم لأي فاسد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تابعه المربد أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء استهل الجلسة بالإشارة إلى الاجتماع الأخير الذي عقده الإطار التنسيقي، والذي شهد تأييداً واسعاً للحكومة واجراءاتها في مكافحة الفساد، وتأكيد قادة الإطار وباقي القوى السياسية عدم حمايتهم لأي فاسد. "
وتابع البيان، انه "من هذا المنطلق شدد رئيس الوزراء في توجيهاته للوزراء على تشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات الفساد، لأن الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية بقاء المدير العام أو الوكيل المعني بشبهات الفساد في منصبه".
وبين أنه "ضمن جهود الحكومة في توفير الخدمات للزائرين اثناء الزيارة الاربعينية المباركة، أقر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ (52.5) مليار دينار للجهات المعنية والعتبات المقدسة، واستئجار (2400) حافلة لنقل الزائرين، إضافة للسيارات والباصات الحكومية، بهدف تهيئة وسائل النقل للتفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة".
ولتأمين احتياجات قطاع الطاقة، أقر المجلس، بحسب البيان، تخويل شركة تسويق النفط (سومو)، صلاحية استيراد منتوج زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء.
وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على أن تنقل بلدية البصرة ملكية الوحدات السكنية في (مجمع الرحاب السكني) إلى المستفيدين، وفي حال وجود بدل بيع يجب دفعه من قبل المستثمر، على أن تجري محافظة البصرة تحقيقاً إدارياً بحق المقصرين، والتأكد من عدم وجود ضرر بالمال العام.
ومن اجل تعزيز ضوابط العقود، أقر المجلس تعديل قراره (126 لسنة 2026)، ليتضمن عدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقود كافة، في حال وجود استحقاقات غير مصروفة بقيمة أكثر من خطاب الضمان، مع احتفاظ جهات التعاقد لهذه المبالغ وعدم صرفها إلّا على وفق الآليات المعتمدة.
وبهدف ضمان تنظيم إدارة ملف مولدات الكهرباء، صوت مجلس الوزراء على إلزام المؤسسات الحكومية والمحافظات كافة تسجيل المولدات الحكومية والأهلية على المنصة المركزية لإدارة المولدات التي جرى اطلاقها على منصة أور الوطنية.
ولتعزيز آليات الرقابة البيئية، وافق المجلس على إصدار مشروع نظام التعديل الأول لنظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون (5 لسنة 2012)، استنادا لقانون تحسين البيئة (27 لسنة 2009).
وفي القطاع البيئي ايضا، خول مجلس الوزراء وزيرة البيئة، أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على خطاب وزارة البيئة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التمويل المشترك ضمن مشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر بعنوان (تعزيز سبل العيش المقاومة لتغير المناخ للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جنوب العراق).
ولتعزيز التعاون والشراكات الثنائية، جرت الموافقة على تخويل السيد وزير التجارة أو من يخوله صلاحية التفاوض والتوقيع على ثلاثة مشاريع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وكل من تركمانستان، وسلوفينيا، ورومانيا.
وصوت المجلس على إنهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، ونائبه، من مهمات منصبيهما بحسب قرار مجلس الدولة (68 لسنة 2026) وسحب التوصية السابقة من مجلس النواب العراقي، على أن تتخذ هيأة النزاهة الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات المذكورة في محضر وتوصيات الفريق التدقيقي.