السعد: مجلس البصرة يواصل دراسة طلبات المتقدمين لشغل مناصب القائم مقامين ومديري النواحي

سياسة وأمن واقتصاد

25 تموز 2026

السعد: مجلس البصرة يواصل دراسة طلبات المتقدمين لشغل مناصب القائم مقامين ومديري النواحي

كشف نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد أن المجلس يواصل حاليا دراسة طلبات المتقدمين وسيرهم الذاتية لشغل مناصب القائم مقامين ومديري النواحي تمهيدا لاختيار الأسماء المستوفية للشروط وإكمال إجراءات المفاضلة والتسمية.

وقال السعد للمربد إن اللجنة المختصة تراجع ملفات المرشحين وفقا للضوابط والتعليمات الواردة في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم واحد وعشرين مبينا أن عمليات التدقيق تشمل المؤهلات والخبرات والكفاءة المهنية والأعمار المحددة لشغل المناصب إلى جانب التأكد من عدم وجود أحكام أو سوابق جنائية بحق المتقدمين.

وأضاف أن اللجنة تستخلص بعد دراسة الملفات عددا محدودا من المرشحين لكل وحدة إدارية يتراوح غالبا بين ثلاثة وستة أسماء قبل رفعها لاستكمال المفاضلة واختيار الأنسب مؤكدا أن أي متقدم لا تنطبق عليه الشروط القانونية سيستبعد بصرف النظر عن الجهة أو الحزب الذي ينتمي إليه.

وأوضح السعد أن باب الترشيح فتح أمام الجميع ولم يقتصر على حزب أو كتلة سياسية معينة مشيرا إلى أن اللجنة كانت قد شكلت في وقت سابق ثم أعيد تشكيلها لمواصلة دراسة الطلبات والسير الذاتية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكد أن مجلس المحافظة يتكون من عدد من الكتل والأحزاب السياسية ومن الطبيعي أن تقدم كل جهة أسماء ترى أنها مناسبة لشغل المناصب الإدارية إلا أن الكفاءة والالتزام بالضوابط يمثلان الأساس الأول في عملية الاختيار.

وأضاف أن انتماء المرشح إلى حزب أو جهة سياسية لا يمنحه أفضلية في حال مخالفته الشروط والتعليمات مبينا أن المجلس لن يقبل تمرير أي اسم غير مستوف للضوابط حتى لو كان مدعوما من كتلة سياسية.

وأشار السعد إلى أن أعضاء المجلس يتعاملون مع ملف تسمية رؤساء الوحدات الإدارية عبر التفاهمات السياسية وبما يضمن تجنب الخلافات داخل المجلس والحفاظ على استقرار البصرة وأمنها وإبعادها عن الصراعات السياسية.

وبشأن تصريحات النائب الجوراني المتعلقة بالمحاصصة قال السعد إن الحديث عن المحاصصة ينبغي ألا يقتصر على تسمية القائم مقامين ومديري النواحي في البصرة بل يجب أن يشمل توزيع المناصب منذ تشكيل الحكومة الاتحادية والوزارات وما تبع ذلك من تقاسم للمواقع بين القوى السياسية.

وأضاف أن نظام توزيع المناصب على أساس التفاهمات السياسية ما زال معمولا به في مؤسسات الدولة وأن الاعتراض عليه يجب أن يكون شاملا لجميع المناصب التي وزعت بين الأحزاب لا أن يثار عند ملف محدد دون غيره.

وجدد السعد تأكيده أن مجلس المحافظة سيمنح الأولوية للكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الوحدات الإدارية فيما يأتي الانتماء السياسي في مرتبة لاحقة ولا يمكن أن يكون بديلا عن المؤهلات والضوابط القانونية المطلوبة.