أبو تراب التميمي: تمت دعوة أعضاء البرلمان لحضور جلسة مجلس المحافظة التي ستعقد الأحد
كشف عضو مجلس
النواب عن البصرة أبو تراب التميمي عن توجيه دعوة إلى أعضاء البرلمان لحضور
جلسة مجلس المحافظة تعقد يوم الأحد للتصويت على المرشحين لشغل مناصب القائم
مقامين ومدراء النواحي، مؤكدا أن الأعضاء لم يتسلموا حتى الآن أسماء المرشحين أو
سيرهم الذاتية.
وقال التميمي
للمربد إن من المفترض أن ترفق أسماء المرشحين ومعلوماتهم مع دعوة الحضور ليتسنى
لأعضاء البرلمان الاطلاع على مؤهلاتهم وخبراتهم وسيرهم الذاتية وتقييم مدى
صلاحيتهم لإدارة الوحدات الإدارية قبل التصويت عليهم.
وأضاف أن عدم
تزويد الأعضاء بالأسماء يثير مخاوف من أن يكون ملف التسمية قد حسم مسبقا ووزع بين
الكتل السياسية على شخصيات محددة، معربا عن أمله في أن تستند الاختيارات إلى
النزاهة والكفاءة والقدرة على الإدارة لا إلى المصالح الشخصية والحزبية والمناطقية.
ورجح التميمي أن
تجري عملية التسمية وفقا للتوافقات وتقاسم المناصب بين القوى السياسية بدلا من
اعتماد الكفاءة والنزاهة وتطلعات سكان الأقضية والنواحي مبينا أن بعض المعلومات
الأولية تشير إلى وجود تفاهمات مسبقة بشأن توزيع تلك المواقع.
وأكد ضرورة أن
يحظى المرشح لرئاسة أي وحدة إدارية بمقبولية أهالي المنطقة وشخصياتها المستقلة
والفاعلة في خدمة المصلحة العامة وأن يكون معروفا لدى السكان من حيث سيرته وخبرته
وقدرته على معالجة مشكلات القضاء أو الناحية.
وأشار إلى أن
سكان المناطق هم الأقدر على تقييم الشخصيات المرشحة ومعرفة تاريخها وعلاقاتها
بالمجتمع المحلي ومدى قدرتها على تمثيل احتياجاتهم وتنفيذ المشاريع والخدمات
المطلوبة مؤكدا أن اختيار شخص غير مقبول محليا قد يؤدي إلى مشكلات واعتراضات لاحقة.
وأضاف أن محافظة
البصرة تتمتع بأهمية اقتصادية وإدارية كبيرة ما يتطلب اختيار شخصيات كفوءة ونزيهة
قادرة على تحمل مسؤولية إدارة الوحدات الإدارية بعيدا عن الصفقات السياسية
والتقسيمات الحزبية.
وبشأن دور
المحافظ قال التميمي إن من المفترض أن يكون للحكومة المحلية دور فاعل في اختيار
مسؤولي الأقضية والنواحي بما ينسجم مع متطلبات المناطق وطموحات سكانها مشيرا إلى
أن المعلومات المتداولة تفيد بوجود توافق بين المحافظ وأعضاء في مجلس المحافظة على
توزيع المناصب.