الدراجي: اجتماع اللجنة المالية بوزير الموارد ركز على قناة البدعة رغم أنها تغطي 17% فقط من احتياج البصرة المائي

الدراجي: اجتماع اللجنة المالية بوزير الموارد ركز على قناة البدعة رغم أنها تغطي 17% فقط من احتياج البصرة المائي

أوضح النائب عن البصرة حسين الدراجي أن اجتماع اللجنة المالية النيابية الذي استضاف وزير الموارد المائية ركز على الحديث والنقاش حول مشروع قناة البدعة فقط وكأنما هي تغذي محافظة البصرة بالكامل بينما القناة تغطي ما يقارب 17% من احتياج المحافظة، ولم يتم التطرق إلى أي حلول أخرى تتناسب مع التوسع العمراني في البصرة وعدد نفوسها، فيما أشار إلى قناة البدعة متوقفة على 6 مليار دينار للصيانة فكيفية توفيرها ستقع بالنهاية على محافظة البصرة إما من منافعها الاجتماعية أو من حصتها من مبالغ المنافذ الحدودية.
وأكد الدراجي بحديثه للمربد خلا استضافته في برنامج المتابع، أن اللقاء تضمن الحديث حول وضع الأزمة التي تمر بها محافظة البصرة، أما المشاريع الأخرى التي تذكر ما هي إلا مشاريع أو مسميات انتخابية لا أكثر ولا أقل، يتم التطرق إليها في أوقات معينة بضمنها محطات التحلية، التي وضعت الحكومة المحلية لها حجر الأساس العام الماضي والتي تقول إنها باشرت بها لكن لا وجود للتخصيصات المالية، والتي قد لا توفي الحاجة الحقيقية للمحافظة لعدم وجود مشاريع إستراتيجية تلبي احتياجات البصرة.
وأضاف الدراجي أن سياسات الوزارات السابقة لم تولي اهتماما لمسألة الصيانات أو الانهيارات في قناة البدعة أو ملف الماء بشكل عام ودائما تشكل على قلة التخصيصات المالية، مبينا أن الأزمة المالية التي يمر بها البلد في الوقت الراهن لم تكن موجود في السنوات السابقة خلال البدء بمشروع تبطين القناة في الـ 60 كم، وعلى الوزارات أن تتحمل مسؤولية فشلها، فيما أشار إلى أن البصرة لم تستلم أموالها من الحكومة الاتحادية منذ أيلول 2024، فليس من الصحيح إلقاء اللوم ما بين الأطراف.
فيما لفت إلى أن الاجتماع تطرق إلى موضوع الحماية على المواقع التي تشهد تجاوزات على مسار قناة البدعة وقد طالب الوزير من اللجنة المساعدة بالموضوع، وسيتم اللقاء بالوزير في اجتماع آخر بعد زيارة الأربعين للاستماع إلى رؤيته حول الموضوع، كما ستتم مدير المكتب العسكري لرئيس الوزراء.
وأكد أن حجم الأزمة المالية التي يمر بها البلد معروفة والميزانية (صفر) وبالتالي فأن القناة متوقفة على 6 مليار دينار للصيانة فكيفية توفيرها ستقع بالنهاية على محافظة البصرة إما من منافعها الاجتماعية أو من حصتها من مبالغ المنافذ الحدودية أو إحدى الوزارات تتبنى الموضوع لإكمال صيانة القناة في المقطع المتضرر.



المزيد من سياسة وأمن واقتصاد

Developed by AVESTA GROUP