بسبب الخلل بعملهما في المنافذ .. نائب: سيتم رفع دعوى قضائية ضد شركتين محلية تعاقدت معهما التخطيط
أعلن رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة
المنافذ الحدودية في البصرة / عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب كاظم الشمري أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد
شركتين عراقيتين تم التعاقد معهما من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط.
وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته المربد، إنه سبق وأن زار
ميناء أم قصر ومنافذ سفوان والشلامجة والمنذرية ومطار بغداد ومطار كركوك في شهر
نيسان الماضي، واتضح له أن هاتين الشركتين لا تمتلكان الخبرة والرصانة والكفاءة
اللازمة كما لا تمتلكان الأجهزة الخاصة بفحص السلع الداخلة إلى العراق.
وأضاف إن شكوى قدمت إلى لجنة الاقتصاد
والصناعة والتجارة النيابية بهذا الخصوص حيث تم تشكيل لجنة فرعية وأن اللجنة تقصت الأمر
ومنحت الشركتين فرصة أخيرة، وأشار إلى أن اللجنة زارت المنافذ مرة أخرى فوجدت الأمر
أكثر سوءا حيث إن الأجهزة والمعدات عاطلة.
وأوضح أن لدى اللجنة أدلة ووثائق تثبت أن
هاتين الشركتين تقومان بختم السلع والمواد الداخلة مع استيفاء الرسوم دون أن تدخل إلى
المختبر أصلا، مؤكدا إن مثل هكذا أمر فيه خطورة على صحة المواطن العراقي.
من جهته قال نائب رئيس لجنة
الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، إن هناك هدرا قدره 7
مليارات دينار، بسبب عقد جديد لجهاز التقييس والسيطرة مع إحدى الشركات، مشيرا إلى
أن كل السلع الداخلة للعراق خاضعة للتقييس بما في ذلك السيارات والآليات.
رابط الفيديو