صحة البصرة توضح حول ما تم تداوله بشأن وجود تقصير من قبل الطبابة العدلية
أكدت دائرة صحة
البصرة أن ما تم تداوله بشأن وجود تقصير أو تأخير من قبل قسم الطبابة العدلية عارٍ
عن الصحة، وأن أي فترة انتظار كانت مرتبطة بالإجراءات القضائية اللازمة وصدور أمر
التشريح من السيد قاضي التحقيق، وهو إجراء قانوني خارج صلاحيات المؤسسة الصحية ولا
يمكن تجاوزه.
وأوضح مدير
الدائرة عباس التميمي في حديث للمربد ان هنالك ادعاءات تتحدث عن وجود تأخير أو
تقصير في إجراءات استلام وتشريح وتسليم جثامين عدد من المتوفين المحالين من سجن
البصرة إلى قسم الطبابة العدلية .
وأضاف انه تم تشكيل
فريق من قسم التفتيش والشكاوى وانتقل اليوم السبت إلى قسم الطبابة العدلية للتحقق
من صحة ما تم تداوله، وبعد الاطلاع على السجلات الرسمية
والأوليات المتعلقة بالموضوع، تبين ما يأتي:
تم تحويل
المتوفى إلى قسم الطبابة العدلية بموجب كتاب مركز شرطة الأصمعي المرقم (6742)
والمؤرخ في 11/6/2026.
صدر قرار
التشريح من قبل قاضي التحقيق الخفر وأُرسل إلى قسم الطبابة العدلية بموجب كتاب
مركز شرطة الأصمعي المرقم (6769) والمؤرخ في 12/6/2026، والذي صادف يوم الجمعة.
التقى فريق
التفتيش بذوي المتوفى، الذين أكدوا عدم وجود أي تقصير أو تأخير من قبل قسم الطبابة
العدلية، كما أوضحوا أنهم لم يتقدموا بأي شكوى ولم يدلوا بأي تصريحات تتهم دائرة
صحة البصرة بالتقصير.
أظهرت السجلات
الرسمية أن الإجراءات الأصولية الخاصة باستلام الجثمان وإكمال المعاملات القانونية
والفنية قد أُنجزت وفق السياقات المعتمدة وبما يتوافق مع الأوامر القضائية النافذة.
ودعت الدائرة وسائل
الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من
مصادرها الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الموثقة التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي
العام والإساءة إلى المؤسسات الحكومية والعاملين فيها.