قانوني: قضية الجميلي تندرج ضمن جرائم اختلاس المال العام واسترداد الأموال يواجه تحديات قانونية
قال القانوني عباس العقابي إن قضية عدنان الجميلي الذي يعمل في المصافي، تندرج ضمن جرائم اختلاس الأموال العامة، مبيناً أن قانون العقوبات نظم هذه الجريمة في المادتين (315 و316)، وحدد عقوبتها بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و15 سنة، وقد تصل إلى السجن المؤبد بحسب جسامة الجريمة وظروفها، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا كان المتهم مسؤولاً عن حفظ أو إدارة الأموال العامة.
وأضاف العقابي في تصريح للمربد أن استرداد الأموال المختلسة يمثل تحدياً كبيراً، لأن غالبية هذه الأموال لا تُسجل بأسماء المتهمين، وإنما تكون العقارات والممتلكات مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة هيئة النزاهة، مؤكداً ضرورة بذل أقصى الجهود لتعقب تلك الأموال واستردادها.
وأشار إلى أن قانون هيئة النزاهة يتضمن أحكاماً خاصة بمتابعة تضخم الأموال لدى المكلفين بخدمة عامة، إذ يلتزم المديرون العامون ووكلاء الوزراء والوزراء، فضلاً عن بعض القضاة، بتقديم كشف سنوي بالذمة المالية، وفي حال ثبوت تضخم الأموال وعدم القدرة على إثبات مصدرها، تُحال القضية إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما يشمل استرداد الأموال غير المشروعة وفرض العقوبات المقررة.