هيئة الإعلام تدعو إلى توخي الدقة بنقل قضايا مكافحة الفساد والاعتماد على المصادر الرسمية
أكدت
هيئة الإعلام والاتصالات جميع المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية والإذاعية
والمنصات الرقمية ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالتحقيقات وإجراءات التوقيف من
مصادرها الرسمية المختصة، ولاسيما الجهات القضائية والرقابية والأمنية، والامتناع
عن تداول أسماء أو معلومات غير مؤكدة أو غير صادرة عن جهات رسمية، بما يحفظ سلامة
الإجراءات القانونية ويصون حقوق الأفراد ويمنع تضليل الرأي العام، داعية إلى أهمية
دعم الجهود الوطنية من خلال الالتزام بأعلى معايير المهنية والدقة في النشر، وذلك
في ظل الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد وإنفاذ القانون، وفق
بيان صادر من الهيئة ووصلت نسخة منه للمربد.
وشددت
وفق بيانها، على أهمية احترام قرينة البراءة، والالتزام بالضوابط المهنية
والقانونية في تغطية هذه القضايا، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، ويدعم
جهود الدولة في مكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون.
كما
نبهت الهيئة إلى أن تداول الأسماء وتوجيه الاتهامات استناداً إلى مصادر مجهولة أو
غير موثقة يُشكّل انتهاكا صريحا للاشتراطات المهنية المنصوص عليها في الأمر
التشريعي رقم 65 لسنة 2004 ولوائح البث المعمول بها، وقد يُرتّب على المؤسسة
المخالِفة تبعات قانونية.