ائتلاف الإعمار والتنمية يجدد دعمه لحملة مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة
جدد ائتلاف الإعمار والتنمية، اليوم الأحد، دعمه للإجراءات الحكومية والقضائية التي تتخذها الجهات المختصة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، فيما أكد دعمه لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال المكتب الإعلامي لائتلاف الإعمار والتنمية في بيان تابعه المربد ان "ائتلاف الإعمار والتنمية، عقد اليوم ، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الائتلاف، محمد شياع السوداني، جرى خلاله بحث مستجدات المشهد السياسي وتطورات الأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب مناقشة الملفات التنظيمية للكتلة النيابية".
وأضاف البيان، أنه "استكمالاً لمسار البناء المؤسسي، أقرّ الاجتماع النظام الداخلي للكتلة النيابية، وانتخب رئيساً للكتلة ونائبين للرئيس ومقرراً وناطقاً رسمياً، بما يعزز كفاءة العمل النيابي، ويرسّخ الأداء المؤسسي، ويسهم في تطوير آليات اتخاذ القرار".
وأكد ائتلاف – حسب البيان- التزامه بـ"المضي في تشريع حزمة القوانين التي تقدمت بها كتلته النيابية، والعمل على إقرار التشريعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات أبناء شعبنا".
وجدد الائتلاف بحسب البيان "دعمه للإجراءات الحكومية والقضائية التي تتخذها الجهات المختصة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وفق أحكام الدستور والقانون، وبما يعزز سيادة القانون، ويحفظ استقلال القضاء، ويكرّس مبدأ المساءلة، ويضمن تحقيق العدالة بعيداً عن أي تسييس أو انتقائية أو تمييز".
وأكد الائتلاف "دعمه لحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز سلطة المؤسسات الدستورية، وترسيخ سيادة القانون، والتمسك بالقرار الوطني المستقل، والعمل على إنهاء أي وجود أجنبي على الأراضي العراقية، بما يحقق السيادة الكاملة للدولة على أراضيها وسمائها ومياهها، وفق الدستور والقوانين النافذة".
وتابع ائتلاف الإعمار والتنمية "مواصلة أداء مسؤولياته الوطنية من خلال دعم كتلته النيابية في أداء دورها التشريعي والرقابي، والعمل مع جميع القوى الوطنية من أجل تعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، ومواصلة مسيرة الإصلاح والبناء والإعمار، بما يحقق تطلعات المواطنين ويخدم المصالح العليا للبلاد".